كشف عبد العليم نوارة رئيس مجلس الأعمال المصري التونسي، عن موقف العلاقات الاقتصادية بين مصر وتونس وذلك بعد تكليف الرئيس التونسي قيس سعيد، لأحمد الحشاني برئاسة الحكومة الجديدة خلفا لنجلاء بودن بسبب استمرار الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تضرب البلاد في الفترة الأخيرة.
قال “نوارة” في تصريح خاص لـ “لقرار المصري” إن مجلس الأعمال المصري التونسي، سوف يعقد اجتماعًا في سبتمبر المقبل لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية وخاصة بعد توقف حركة التجارة بين البلدين نتيجة الأزمة التى تشهدها تونس حاليًا.
وفي سياق آخر، أعلن السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن العاصمة التونسية شهدت انعقاد الجولة الخامسة عشر للجنة التشاور السياسي بين مصر وتونس، وذلك برئاسة كل من سامح شكري وزير الخارجية، ونظيره التونسي “نبيل عمار”، وبحضور وفدي البلدين.
وقال “أبو زيد” أن الوزيرين أشادا في بداية المشاورات بما تشهده العلاقات بين البلدين من تقدم مستمر وملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث أكدا على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق والتعاون إزاء جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يهدف إلى الارتقاء بالعلاقات إلى المستوى الاستراتيجي، ويحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين على ضوء ما يربطهما من وحدة المصير والأهداف المشتركة وعلاقات الأخوة التاريخية.
الحفاظ على الزخم الإيجابي بين مصر وتونس
كما تطرقت المباحثات إلى الاجتماعات رفيعة المستوى المنتظر عقدها بين الجهات المعنية من البلدين خلال الفترة المقبلة، ومن بينها اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وكذا اللجنة التجارية المصرية التونسية المشتركة، فضلاً عن استمرار التنسيق من أجل تفعيل المنتدى الاقتصادي المشترك.
وقد أكد الوزيران على أهمية الحفاظ على وتيرة وانتظام تلك الاجتماعات تأكيداً على ضرورة متابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه والحفاظ على الزخم الإيجابي القائم في العلاقة بين البلدين.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن سامح شكري أكد دعم مصر لإجراءات وجهود الرئيس “قيس سعيد” الرامية إلى بناء مستقبل أفضل للشعب التونسي الشقيق وتحقيق الاستقرار في البلاد، وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة.
البحث في القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك
كما بحث الجانبان مختلف القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الأوضاع في ليبيا والقضية الفلسطينية وقضية سد النهضة ومسار المتابعة العربي لحلحلة الأزمة السورية والأزمة السودانية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على المنطقة والبلدين وقضية الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن العلاقة مع مؤسسات التمويل الدولية، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على التنسيق القائم بين القاهرة وتونس إزاء كل هذه القضايا والتحديات، وخاصة في ضوء
ما يمر به العالم من ظرف حرج وتحديات كبيرة تستلزم التكاتف بين البلدين الشقيقين من أجل مجابهة التحديات لتحقيق مصالح الشعبين المصري والتونسي وضمان أمن دول وشعوب المنطقة.
