عقدت لجنتي البنوك والتمويل والتصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، إجتماعاً موسعاً مشتركاً مع كبار مسؤولي برامج تمويل الصادرات بكبرى البنوك المصرية ، للتعرف على الدور الرئيسي للبنوك في تحقيق طفرة في نمو الصادرات وذلك بمشاركة 5 بنوك وهي البنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي CIB، وبنك القاهرة، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD.
اجتماع لجنتي البنوك والتمويل
وقد نظم الاجتماع كل من لجنتي البنوك والتمويل برئاسة الأستاذ حسن حسين و لجنة التصدير برئاسة المهندس فاضل مرزوق وبحضور المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي وكبار مسئولي تمويل الصادرات بالبنوك المصرية المشار إليها وبعض رؤساء ونواب اللجان التخصصية بالجمعية وعدد كبير من ممثلي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال العاملين بالقطاع التصديري من السادة أعضاء الجمعية ورجال الأعمال ممثلي هذا القطاع الحيوي الهام
وأكد المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام للجمعية، أهمية دعم الصادرات لتحقيق خطة الدولة لزيادة الصادرات المصرية حتى تصل إلي 100 مليار دولار، مشيراً إلى أهمية برامج تمويل الصادرات في إستدامة الشركات من خلال تنمية موارد الإنتاج.
الترويج للمنتجات المصرية
وأوضح المنزلاوي، أنه كلما زادت موارد الشركات زادت معدلات إستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج ومن ثم زادت الإستثمارات ومعدلات نمو الصادرات، لافتاً إلى ان الترويج للمنتجات المصرية والتأمين علي الصادرات من أبرز التوصيات التي يجب علي البنوك التوسع فيها بالإضافة إلى دراسة مقترح إنشاء صندوق لدعم المستوردين.
وأكد أن برامج تمويل الصادرات من أهم الموضوعات على الساحة الإقتصادية اليوم لما لها من أهمية كبيرة في مساندة الشركات المصرية على اختلاف أحجامها لزيادة صادراتها وتنمية مواردها ومساعدتها في تخفيض التكاليف المرتبطة بالتصدير ومواجهة التحديات الاقتصادية من خلال زيادة النقد الأجنبي وتقليل فاتورة الواردات وكذلك زيادة القدرات التنافسية العالمية للشركات المصرية، ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الدولة لزيادة حجم الصادرات المصرية.
وأشار المهندس فاضل مرزوق رئيس لجنة التصدير بالجمعية على الدور الهام للبنوك في توفير التمويلات اللازمة للقطاع الخاص والمستثمرين عامة والمصدرين بصفه خاصة، حيث أن التصدير يعد من أهم مصادر دخول العملة الأجنبية للدولة.
وتابع ضرورة العمل على مواجهة التحديات التي تقف أمام الصادرات المصرية، فضلًا عن تحسين جودة المنتج المصرى، ورفع القدرة التنافسية له فى الأسواق الخارجية، بجانب العمل على فتح أسواق جديدة، مع ضرورة توسيع دائرة التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى مع الدول الإقليمية والعالمية، وأكد أن التمويل من أهم التحديات التي تواجهه الصادرات المصرية، لذا فقد عقد هذا الاجتماع الهام اليوم بحضور مجموعة متميزة من كبرى البنوك المصرية للإستماع إلى كل ما هو جديد في هذا الملف الهام.
دعم وتعزيز الإقتصاد
وأكد الأستاذ حسن حسين رئيس لجنة البنوك والتمويل بالجمعية، على أهمية التصدير لما له من دور أساسي في دعم وتعزيز الإقتصاد، وتابع سيادته أن اجتماع اليوم سيتناول كل ما يتعلق بالبرامج الخاصة بتمويل الصادرات بكل بنك مع التعرف على التحديات والعقبات التي تواجه المصدرين وما هي الحلول المقترحة من وجهه نظرهم لتقديم حلول يمكن تطبيقها على أرض الواقع لدفع عجلة التصدير من جديد.
وأشار إلى ضرورة التعرف على مبادرات دعم الصادرات من البنوك وكيفية النفاذ إلى الأسواق الإفريقية مع العمل على زياده الصادرات المصرية إلى أوروبا مضيفاً أن البنوك من الممكن أن تسهم في تشجيع الشركات المصرية المهتمة بتلك الأسواق مثل البنك الاهلي المصري المتواجد بالصين و جنوب افريقيا و لندن و البنك التجاري الدولي المتواجد بكينيا و بنك القاهرة المتواجد بكمبالا.
من جهتها إستعرضت البنوك المشاركة في إجتماع جمعية رجال الأعمال المصريين جهودها في دعم الصادرات والبرامج التمويلية والخدمات غير المالية المتاحة للشركات المصدرة بجانب دعم نفاذ المصدرين إلى الدول الأفريقية.
ولفت الدكتور محمد مشالي، عضو مجلس الإدارة بالبنك المصري لتنمية الصادرات، إلى أن برامج التمويل لصغار المصدرين والتي تتراوح صادراتها من مليون إلى 50 مليون جنيه، وذلك بشروط ميسرة بجانب تقديم الخدمات غير المالية، كما أنه مختص بصرف دعم لـ1600 مصدر.
دعم الصادرات المصرية
وأشار مشالي أن الدولة قد أسندت برنامج خاص لدعم الصادرات المصرية، إلى أربعة بنوك وهم بنك تنمية الصادرات والأهلي المصري والقاهرة وبنك مصر حيث قاموا بسداد 9.3 مليار جنيه كدعم صادرات.
وقال أيمن محمد حجازي رئيس مجموعة تمويل الشركات المتوسطة بالبنك الأهلي، أن البنك قد دعم نسبة 31% من عدد المصدرين بالإضافة 470 مليون دولار دعم لتصدير الخدمات لشركات المقاولات للسوق الأفريقي والعربي.
وإقترح حجازي، وضع آلية جديدة للتمويل تختص بتمويل مستوردي الدول الخارجية لإستيراد سلع مصرية وهي مطبقة في عدد من الدول، كما طالب جمعية رجال الأعمال المصريين، بتبني توحيد وتضافر الجهود الخاصة بالتصدير في جهة واحدة وذلك بمشاركة كافة الجهات ومنظمات الأعمال والمؤسسات المعنية بهذا الملف الهام.
وأضاف حسين منور، مدير عام تمويل الشركات بالبنك الأهلي المصري، أن البنك يهتم بتمويل كل ما يدر النقد الأجنبي ومنها تعظيم عائدات السياحة من خلال الوصول بعدد الغرف الفندقية لـ250 ألف غرفة بنهاية العام، فيما تصل حالياً إلي 220 ألف غرفة، وذلك بتمويل 80% بالإضافة إلي تمويل بعثات لفتح أسواق جديدة.
وقد أشار وجدي دبور، رئيس قطاع المراسلين ومكاتب التمثيل في أفريقيا بالبنك التجاري الدولي CIB، أن نجاح المصدرين المصريين في أفريقيا يعتمد في الأساس علي تواجدهم على أرض الواقع، لافتاً إلى البنك يولي إهتماماً كبيراً لدولة كينيا لإرتباطها بستة دول مجاورة.
وأوضح دبور، أن حرص البنك التجاري الدولي في التواجد أفريقيا من أجل توفير أكتر من بديل للمصدرين، والبنك يوفر له إحتياجاته من معلومات، ويساعده على الإنتشار، كذلك يهتم بالصناعات التجميعية والبسيطة، ويعطي أهمية كبيرة في المناقصات والتسهيلات.
دعم القطاع الخاص
وأكدت منة ذكر الله، مدير مساعد، التصنيع والخدمات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD ، أن البنك الأوروبي لديه 37 مكتباً لخدمة المستثمرين على مستوى 37 دولة، وهو بنك تنموي دولي يهدف لدعم القطاع الخاص من خلال تمويلات طويلة الأجل وخدمات غير مالية.
واوضحت أن البنك قد قام بضخ 10 مليارات يورو إستثمارات في مصر في العديد من القطاعات المختلفة، كما يعد أول بنك يهتم بدعم إستراتيجية التحول نحو الإقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن البنك يهتم بمحورين فيما يخص الصادرات، الأول دمج الشركات في سلسلة التوريد أو من خلال الدعم التقني للشركات المصدرة.
وأضافت دومينيك نجار، مصرفي رئيسي، مؤسسات مالية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD ، أنه قد تم صرف 740 مليون يورو دعم مادي خلال العام المالي الماضي، كما أن البنك يقدم خدماته لنحو 23 عميلاً في مصر، ببرامج قائمة على أكثر من محور، منها الشركات، والشمول المالي، ومشروعات التحول للأخضر، وكذا المرأة والشباب، كما يقدم خدماته المختلفة للمؤسسات المالية وأيضاً التعاملات البنكية، لافته إلى إن أغلب التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يقدم البنك تمويلات قد تصل لـ50 مليون يورو.
وقال أسامة النجار، رئيس مجموعة المعاملات المصرفية الدولية ببنك القاهرة، إن البنك يعمل منذ سنوات في السوق الأوغندية بالعاصمة كامبالا، ويقدم الكثير من أوجه الدعم والتعاون المشترك للمستثمرين المصريين الراغبين في العمل هناك، حيث يساهم في النفاذ للأسواق الإفريقية.
وأكد أهمية التكنولوجيا المتقدمة والرقمنة في التصدير، من أجل الوصول إلى دول شرق أفريقيا كونه السوق الأكبر، وإيجاد حلول للنفاذ إلي أسواق غرب أفريقيا، مشيراً أن بنك القاهرة نجح في اكتشاف عدد من المنتجات المهمة والتي يطلبها السوق الأفريقي.
وخلال اللقاء قد تم التركيز على أهمية وضرورة الترويج للصادرات المصرية ، فالبنوك تقوم بدورها التمويلي إلا أن الترويج من أهم النقاط لدفع عجلة التصدير، ويمكن أن يتم ذلك من خلال المنصات الإلكترونية التي تضم كافة المعلومات عن المنتج والشركة والقوانين الجمركية بالدولة التي تسهل على المستورد الخارجي الدخول للسوق المصري.
كما تم التركيز على ضرورة الدعوة لإنشاء صندوق لدعم المستوردين الأمر الذي يؤدي بدوره إلى جذب المزيد من المستوردين الأجانب وزيادة الصادرات المصرية، بالإضافة للتطرق إلى أهمية تصدير الخدمات والعقارات، وضرورة التحول الأخضر للشركات وتقليل معدلات الإنبعاثات الكربونية الذي سيؤثر بالتبعية على تصدير المنتجات المصرية إلى الدول الأوروبية بحلول عام2026 .
وقد أكدت الجمعية على استعدادها التام للتنسيق بين كل من البنوك والمصدرين المصريين وكافة الجهات المعنية لتذليل كافة العقبات التي تواجه رجال الأعمال المصريين العاملين في قطاع التصدير بهدف زيادة حجم الصادرات المصرية وزيادة معدلات النقد الأجنبي مما يساعد على إنتعاش الإقتصاد المصري ويعود على مصلحة مصرنا الحبيبة.