استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خطة تطوير النقل النهري، في اجتماع عقده مساء أمس، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء مفيد صلاح الدين، رئيس الهيئة العامة للنقل النهري.
وأكد رئيس الوزراء أهمية تنفيذ هذه الخطة التي تستهدف زيادة نصيب النقل النهري ضمن منظومة النقل الرئيسية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خاصة فى ظل المردود المُتحقق من هذه الخطوة وبخاصة تقليل التكلفة، وخفض استهلاك الوقود، ومراعاة البعد البيئي.
خطة تطوير النقل النهري
واستعرض وزير النقل مُحددات خطة تطوير النقل النهري في كافة عناصرها، حيث أكد أنه فيما يخص نقل البضائع، فإن الدولة تستهدف البدء فــــي تفعيـــل منظـــــومة النقل النهـــري ببناء وحدات نهـرية متطورة بمواصفـات قياسية وعالمية تتناسب مع البنية التحتية الحالية، وذلك للاستفادة من المزايا العديدة للنقل النهري وأهمها ترشيــــد استهـــلاك الســـــــولار بنسبة 64%، مع تقليل كثـافة التحرك على الطرق والكباري للحفاظ عليها وتقليــل تكاليف الصيانة، إلى جانب تقليــل الحـوادث وخفض التلـوث البيئــــي، بالإضافة إلى أن الوحدات النهرية تصنع في مصر بمكون محلى (80%) مما يُقلل الاستيراد.
وفيما يتعلق بنقل الأفراد، أوضح الفريق كامل الوزير أن مقترح التطوير يشمل فيما يخص المعديات، إنشاء 51 كوبري مشاه، أو سيارات بديلاً عن 212 معدية غير آلية، وإحــــلال 442 معديـة متطـــورة بنمــوذج موحــد، وتأهيــل العمـالة علـى التشغيـل الآمـن ومنحهم التراخيــص اللازمـة، مع تشديد الرقابة لتطبيق معايير التشغيل الآمـن، لافتاً إلى أنه فيما يخص المراسي، فإن مخطط التطوير يتضمن رفع كفاءة 408 مراسى بنموذج متطور موحد وفقاً لأعلى معاييــر الامن والسلامــة وترخيصها، والغاء 384 مرسى واستبدالها بكباري.
الأتوبيس البرمائي
وأضاف الوزير أنه من المخطط رفع كفاءة 26 أتوبيـــسا نهريا بينها 17 أتوبيــساً بالقاهرة الكبرى، و9 أتوبيسات بباقي المحافظات وذلك من عائد التشغيل، لافتاً إلى أنه يتم دراسة استخدام “الأتوبيس البرمائي” كوسيلة نقل حضارية للركاب وخاصة السائحين، حيث يساهم في تخفيف الزحام وسرعة التنقل ولا يحتاج إلى مراسي ويمكن تجهيز رامبات الصعود والنزول حسب خطوط السير المقترحة، لاسيما وأنه تم تطبيقه بنجاح في العديد من بلدان العالم.
الموانئ النهرية
وتطرق وزير النقل إلى مخطط التطوير فيما يخص الموانئ النهرية، مشيراً إلى أنه تم توحيد جهة الاختصاص لتصبح الهيئة العامة للنقل النهري بكل ما يتعلق بإصدار التراخيص للموانئ والمراسي على طول مجرى نهر النيل، وجارِ تفعيل الشباك الواحد لتحفيز المستثمرين للاستثمار في الموانئ والمراسي ضمن منظومة النقل النهري لتبسيط وتسهيل الإجراءات، مضيفاً أنه تم الحصول على جميع الموافقات اللازمة لإنشاء الموانئ النهرية بكل من قنا، وسوهاج، وأسيوط.
