أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والتي من المقرر أن تبدأ اعتبارًا من يوم الخميس 24 أغسطس.
صرف مرتبات أغسطس
يستمر صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 لمدة 5 أيام؛ على أن يكون اليوم الأخير لصرف مرتبات أغسطس هو يوم الأربعاء 30 من نفس الشهر.
كشفت وزارة المالية، أن جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 سيكون كالتالي:
اليوم الأول: الخميس 24 أغسطس 2023.
اليوم الثاني: الأحد 27 أغسطس 2023.
اليوم الثالث: الاثنين 28 أغسطس 2023.
اليوم الرابع: الثلاثاء 29 أغسطس 2023.
اليوم الخامس والأخير: الأربعاء 30 أغسطس.
الحد الأدنى لأجور الموظفين
– مبلغ 8500 جنيهًا للدرجة العالية أو ما يعادلها.
– مبلغ 7000 جنيهًا للمدير العام أو ما يعادلها.
– مبلغ 6500 جنيهًا للدرجة الأولى أو ما يعادلها.
– مبلغ 5500 جنيه للدرجة الثانية أو ما يعادلها.
– مبلغ 5000 جنيهًا للدرجة الثالثة أو ما يعادلها.
– مبلغ 4500 جنيهًا للدرجة الرابعة أو ما يعادلها.
– مبلغ 4000 جنيهًا للدرجة الخامسة أو ما يعادلها.
– مبلغ 3500 جنيهًا للدرجة السادسة أو ما يعادلها.
وفي سياق آخر، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم دعم الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات بمبلغ 671 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالى 2023/ 2024 مقارنة بنحو 506.5 مليون جنيه خلال ذات الفترة من العام المالي الماضي بنسبة زيادة تصل إلى 32%، حتى يتسنى لها صرف مرتبات العاملين بها فى المواعيد المقررة شهريًا اعتبارًا من يوليو الماضى، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق الاستقرار الوظيفى والاجتماعى للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة لمراعاة البعد الاجتماعى لهم ولأسرهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
الاستقرار الوظيفي
وأكد بيان لوزارة المالية، حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة وأسرهم، وأننا مستمرون في تحسين بيئة العمل للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة؛ لرفع كفاءة الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه تقرر حفظ حق هؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، في الترقية برفع الدرجات الوظيفية التي يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية؛ بما يُسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم.
أضاف البيان، أنه يجوز ضم مدة الخبرة العملية والعلمية لهؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، وذلك على ضوء ما انتهى إليه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
