قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن استيراد الأقماح يأتي ضمن الاتفاقية التي وقعتها مصر مع الإمارات ممثلة في صندوق أبوظبى للتنمية، لتوفير تمويل دوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة 5 سنوات بإجمالى 500 مليون دولار.
استيراد الأقماح
وكشف “المصيلحي” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في محافظة الغربية انه مستهدف استيراد الأقماح من خلال شركة الظاهرة الإماراتية الزراعية.
وأضاف “المصيلحي” أن الاتفاقية المستهدف توقيعها مع شركة الظاهرة بغرض تمويل واردات القمح لمصر تأتي في سياق ان الظاهرة الزراعية الإماراتية يدعمها الصندوق الإماراتي تمويليا وستقوم بتوريد القمح لمصر بطريقتين.
توريد القمح المحلي
وأشار إلى أن الطريقة الأولى عن طريق القمح الذي يتم زراعته في أراضيها في منطقة توشكى وسيتم توريده بالجنيه المصري، كتوريد القمح المحلي من المزارعين المصريين وليس كما يقال بالدولار.
وأوضح أن الطريقة الثانية ستكون قمحا مستوردا وطريقة الشراء ستكون بنفس طريقة الإعلان عن مناقصة دولية وفتح اعتمادات ثم الدفع بناء على المستندات والإجراءات المعتادة حيث سيقوم صندوق أبوظبي بتمويل الكميات التى التعاقد عليها بعد الترسية على الشركة.
توفير احتياطي استراتيجي
وقال “المصيلحي” إن هذا الأمر يعطى ميزة لمصر في تخفيف الضغط على هيئة السلع التموينية لتوفير الدولار مع توفير احتياطي استراتيجي.
وأكد أن الاتفاقية المستهدف إبرامها مع شركة الظاهرة الزراعية لابد من تصديق مجلس النواب عليها والذي سيعاود الانعقاد في اكتوبر المقبل، ثم اعتماد رئيس الجمهورية لها.
وأشاد “المصيلحي” أنه بعد التصديق من جانب رئيس الجمهورية سيتم عمل الصيغة التنفيذية للاتفاقية من قبل وزارة العدل، متوقعا بدء العمل الفعلي بها يناير المقبل وتوفير القمح لمدة 6 شهور.
ولفت وزير التموين والتجارة الداخلية إلي أن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح يكفي حتى 4.7 شهر.
