بتمويلات تتجاوز مليار دولار.. «الآسيوي للاستثمار» بوابة الحكومة لتمكين القطاع الخاص

كتب: أماني مختار ـ نهال حمدان

تستضيف مدينه شرم الشيخ لأول مرة في القارة السمراء, يومي 25 و26 سبتمبر المقبل، الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية، والتى انضمت مصر إليه عام 2016 بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية فى مجال البنية التحتية، وتوفير آلية إضافية لتمويل المشروعات القومية التى تخطط لها الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وفي التقرير التالي يرصد «القرار المصري» معلومات لا تعرفها عن البنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية وحجم تمويلاته للمشروعات القومية والقطاع الخاص في مصر:

تأسيسه

تأسس البنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية عام 2014، وقامت الصين بانشائه برأس مال 50 مليار دولار أمريكي ووصل حاليًا لـ 100 مليار دولار، ويضم أكثر من 35 دولة مساهمة ليس من بينها الولايات المتحدة التي تخشى أن ينافس البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الآسيوي. يقع مقر البنك في بكين، انضمت روسيا بصفة عضو مؤسس في البنك في 14 أبريل 2015.

وتسجل محفظة التعاون الإنمائي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في مصر، نحو 1.3 مليار دولار من بينها 300 مليون دولار في مجال إدارة المياه، و360 مليون دولار لدعم الموازنة، و250 مليون يورو لتدشين مترو أبوقير الكهربائي، و210 مليون دولار لتمويل 11 شركة بالقطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة، و150 مليون دولار خط ائتماني للبنك الأهلي المصري لإعادة إقراضه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب 660 مليون دولار تمويلات إنمائية ميسرة للقطاع الحكومي.

اجتماعات الآسيوي للاستثمار بشرم الشيخ

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن  الاجتماعات التى سوف تستضيفها مدينة شرم الشيخ تتبنى التحديات الاقتصادية الراهنة، وتعبر عن الاحتياجات التنموية للشعوب الأفريقية وما تتطلبه من تمويلات ضخمة لضخ المزيد من الاستثمارات خاصة في مجال البنية التحتية، والاجتماعات تتسق مع جهود تمكين القطاع الخاص وإفساح المجال أمامه ليقوم بدوره المنشود باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي على نحو يدعم المسار التنموي القارى، بما يفتح آفاقًا رحبة أمام البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، تُسهم في دفع الحراك التنموي متعدد الأطراف والعابر للحدود داخل ربوع أفريقيا؛ تحقيقًا للغايات القارية بامتلاك القدرة على تعزيز بنية الاقتصادات الناشئة، في ظل الأزمات العالمية المتتالية، وما تفرضه من ضغوط غير مسبوقة على موازنات الدول النامية لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من السلع الغذائية والوقود مع الارتفاع الحاد في أسعارها، وفى الوقت نفسه زيادة تكلفة التمويل مع ارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار حالة عدم التيقن بالأسواق الدولية.

التحول الأخضر

وأضاف وزير المالية، أنه يمكن الاستفادة من توجه البنك الآسيوى لتخصيص 50% من استثماراته للعمل المناخى بحلول عام 2025، فى دفع جهود التحول الأخضر بالتوسع فى المشروعات الذكية والصديقة للبيئة فى مصر وأفريقيا، حيث يوفر البنك تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لمشروعات الطاقة المتجددة والنقل منخفض الكربون وقطاع المياه والصرف الصحى ومكافحة التلوث وتعزيز خدمات النظام البيئى، على نحو يسهم فى توسيع الحيز المالى الأفريقى للمشروعات الخضراء، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية القارية وفقًا لأجندة «أفريقيا 2063» خاصة فى ظل ما تعانيه من تبعات بيئية واقتصادية واجتماعية لظاهرة التغيرات المناخية.