بعد تأجيلات دامت لنحو ٥ سنوات، انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية، من استيفاء كافة المتطلبات التنظيمية والاجرائية اللازمة لتأسيس أول اتحاد مصري للأوراق المالية، حيث انتهت مساء الأمس بمقر الهيئة فعاليات انتخابات أول مجلس إدارة للاتحاد المصري للأوراق المالية، وذلك لأول مرة في تاريخ سوق رأس المال.
وبحسب بيان صادر اليوم الخميس، نصت أحكام المادة 41 مكرر من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وذلك بموجب تعديلات عام 2018 على تأسيس اتحاد يسمى الاتحاد المصري للأوراق المالية ومنذ ذلك التاريخ ولم يرى الاتحاد النور.
أول مجلس إدارة للاتحاد المصري للأوراق المالية
فيما كشفت نتائج أول انتخابات للاتحاد المصري للأوراق المالية والتي عقدت بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية عن فوز عدد 13 عضوا ممثلين عن أنشطة السمسرة في الأوراق المالية والاشتراك في تأسيس الشركات (الشركات القابضة المالية)، نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية والإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وأمناء الحفظ، وإدارة الصناديق والمحافظ وباقي الأنشطة الأخرى بالإضافة إلى المرشحين المستقلين من ذوي الخبرة.
وأعلنت اللجنة الانتخابية أن عدد المشاركين في الانتخابات بلغ 155 عضو من إجمالي عدد الأعضاء البالغ 231 عضو بنسبة مشاركة بلغت 67%.
معايير تقييم الشركات الناشئة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارا رقم 150 لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2017 بشأن إصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت.
وبحسب بيان من هيئة الرقابة المالية اليوم الأربعاء، يتضمن التعديل تطوير بعض المنهجيات والنماذج التي تلائم طبيعة عمل الشركات الناشئة بما يساعدها على الوصول للتمويل اللازم للنمو والتوسع وتطوير أعمال وتحقيق مستهدفاتها.
وعرف القرار الشركات الناشئة بأنها شركات ذات تاريخ تشغيلي قصير وغالباً ما تكون حديثة الإنشاء وفي طور النمو والبحث عن الأسواق، وبعضها يعتمد على التكنولوجيا لابتكار حلول جديدة، وتبدأ في كثير من الأحيان برأس مال منخفض وتكاليف مرتفعة مع مرحلة الإنشاء، وتواجه تحديات عديدة في بدايتها للحصول على التمويل اللازم لتنمية حجم عملياتها وتوسعة وجودها في السوق.
نمو الشركة الناشئة
ووفقا للبيان، تظهر الحاجة إلى تقييم الشركات الناشئة من أجل زيادة رؤوس الأموال حسب مرحلة النمو التي تمر بها الشركة، حيث يحتاج المستثمرون الرئيسيون سواء الحاليون أو المرتقبون لتقييم استثماراتهم في ضوء اختلاف العائد والمخاطر حسب كل مرحلة من مراحل نمو الشركة الناشئة.
ونص القرار على إضافة طريقة جديدة لتقييم الشركات الناشئة خلال مرحلة ما قبل تحقيق الإيراد وما قبل تحقيق المبيعات ضمن مناهج وأساليب التقييم المالي وهي طريقة رأس مال المخاطر والتي تتضمن الطريقة الأساسية لرأس المال المخاطر والطريقة المعدلة.
وتقوم هذه الطريقة على افتراض عدد من العوامل منها قيمة الشركة عند التخارج بعد عدة سنوات، وتحديد العائد المتوقع على الاستثمار، وحساب نسبة المستثمر عند التخارج، والنسبة التي سيحصل عليها بمراعاة التخفيض المتوقع لحصته بعد زيادة رؤوس الأموال المستقبلية، ويتوصل من خلال ذلك إلى تقييم ما بعد زيادة رأس المال ثم يخصم مبلغ الاستثمار المحصل في الزيادة الأولى للوصول إلى تقييم ما قبل الاستثمار، وفقا للبيان.
