رئيس جهازالإحصاء: نستهدف تعزيز بيانات هجرة العمالة أمام صانعي السياسات

قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن إطلاق النسخة الأولى من الدراسة التشخيصية حول “آليات جمع بيانات هجرة اليد العاملة في مصر”، يأتي في إطار مشروع” من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا”.

تعزيز الهجرة القانونية

وأضاف خلال المؤتمر الذي ينظم اليوم، أن الجهاز يختص بالهدف الثالث:” تحسين إدارة المعرفة والبيانات المتعلقة بالهجرة، بهدف تعزيز الهجرة القانونية. وقد قام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإعدادها بالمشاركة مع منظمة العمل الدولية.

وأشار بركات إلى أن الجهاز يقوم بدوراً هام وفعال باعتباره المسئول عن توفير الإحصاءات الرسمية للدولـــة في كافـــة المجالات الاقتصاديــة والديموغرافية والاجتماعية والبيئية، وذلك من خلال نظام إحصائي متكامل يباشر مهمة جمع ونشر البيانات الإحصائية المتعلقة بمختلف جوانب الحياة للسكان وأنشطتهم وبنوعية حياتهم وتطورها، وبأداء الاقتصاد الوطني، بما يتيح رصد الواقع وما تحقق من ثـمار لجهود التنمية على المستوى الوطني استنادا إلى مؤشرات لقياس التقدم والنمو.

ونوه بأن هذا الاجتماع يأتي للتعرف على هذه الدراسة التي استهدفت تحديد البيانات المتاحة على المستوى الوطني لهجرة اليد العاملة، وتقييم مصادر هذه البيانات الإحصائية والإدارية وآليات جمعها وتحليلها ونشرها، وعقد المقارنات الدولية، بما يسهم بالارتقاء بجودتها .

انشاء نظام معلومات وطني

وذكر بركات أن الدراسة تهدف الى تعزيز انشاء نظام معلومات وطني متكامل للبيانات المتعلقة بهجرة اليد العاملة، وكذا نشر وتوزيع نتائجها الرئيسية على نطاق واسع لجميع الشركاء الوطنيين الذين شاركوا في اعدادها وكذا المستخدمين للبيانات المعنيين ببيانات الهجرة، خاصة هجرة اليد العاملة.

ولفت إلى أن الدراسة تأتي  بهدف تدعيم وتحسين وتوحيد ممارسات جمع البيانات حول هجرة اليد العاملة في البلدان الناطقة بالعربية وفقا للمبادئ التوجيهية الصادرة عن المؤتمر الدولي العشرين لخبراء إحصاءات العمل (2018) والمتعلقة بهجرة اليد العاملة العالمية، وتعد هذه المبادئ التوجيهية، وثيقة مرجعية رئيسية لتقييم الآليات والعمليات الوطنية لجمع بيانات هجرة اليد العاملة أثناء الدراسة التشخيصية في مصر، وذلك من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال افريقيا.

وأكد بركات أن الدراسة ساهمت في تحديد مواطن القوة ونقاط الضعف في آليات جمع البيانات وعملياتها في مصر من خلال دراسة وتقييم مصادر بيانات الهجرة لليد العاملة لمختلف عناصر النظام الإحصائي الوطني (الوزارات والهيئات المشاركة) وحددت الإجراءات المقترحة، على مختلف المستويات، للعمل على بناء وتطوير نظام معلومات وطني متكامل لهجرة اليد العاملة لإنشاء شبكة منسقة من المؤسسات والأفراد ومصادر البيانات، تعمل جميعها معاً لتحسين إنتاج وتحليل وبحوث ونشر المعلومات المتعلقة بهجرة اليد العاملة.

تحسين عملية صنع القرار

ويسمح هذا النظام بتحسين عملية صنع القرار ووضع السياسات وتنفيذها في سياق هجرة اليد العاملة، بالإضافة الى تسهيل المقارنات الدولية لبيانات هجرة الأيدي العاملة وتحسين جــودة المعلــومــات وموثوقيتهــا.

وقد أشارت نتائج الدراسة بوضوح إلى أهمية دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، باعتباره العنصر الرئيسي في مجال مصادر البيانات الإحصائية لهجرة اليد العاملة والمسؤول عن جمع البيانات وإدارتها والتحقق من صحتها وتحليلها وإعداد التقارير عنها في مصر، بالنظر إلى دورة في تنفيذ العمليات الإحصائية الأساسية التي تتمثل في التعدادات والمسوح المخططة أو غير المنتظمة.

كما أكدت التوصيات على أهمية تعزيز دور الجهاز كمنسق للنظام الإحصائي الوطني والعمل المتواصل مع كافة شركاء العمل الإحصائي في هذا المجال لتوحيد المفاهيم والتعاريف والتصانيف المطبقة، وتحديد الآليات المناسبة لجمع البيانات المطلوبة ودور شركاء العمل، وتنظيم عملية تبادل البيانات بين الشركاء باستخدام الأساليب الإليكترونية المتطورة، والعمل على نشر البيانات في التوقيتات المناسبة لمستخدمي البيانات وبالشكل الذي يتناسب مع احتياجاتهم مع المحافظة في نفس الوقت على حماية سرية البيانات الفردية، وهو ما سوف يحرص الجهاز على القيام به في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الإحصائي الوطني.

سد الفجوة المتعلقة بالهجرة

وشدد أن أهميـــة هـــذه الدراســة تتعاظم  بالنسبــة للباحثيــن والدارسيــن والمعنيين، لما لها من اهميـــة بالغــة لسد الفجوة في البيانات والإحصاءات المتعلقة بالهجرة وتعد هــذه الـــدراســـة التشخصيـــة ” آليــات جمــع بيانــات هجــــرة الأيــدي العاملــة” أحــد أهــم الدراسات الحديثة التي قام بأعدادها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بهدف تعزيز بيانات هجرة العمالة لتضع أمام متخذي القرارات وصانعي السياسات ما يلزمهم من أدلة ومؤشرات تمكنهم من وضع السياسات المطلوبة في الوقت المناسب.

كما إنها تعزز الهدف العاشر من اهداف التنمية المستدامة والغاية السابعة والتي تهدف إلى تيسير الهجرة وتنقل الأشخاص على نحو منظم وآمن ومنتظم ومتسم بالمسؤولية، بطرق منها تنفيذ سياسات الهجرة المخطط لها والتي تتسم بحسن الإدارة