أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار رقم ٣٦١ لسنة ٢٠٢٣ بتجديد تكليف الوزير عمرو عادل حسنى، للقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام .
وكان الوزير عمرو عادل حسنى قد تولى رئاسة الهيئة بالقرار الجمهوري رقم 397 لسنة 2022 الصادر فى 30 من أغسطس 2022.
عمرو عادل حسني
وكان «حسنى»، قد حصل علي ليسانس الحقوق وعلوم الشرطة، حيث التحق للعمل بالهيئة خلال عام 1995، وتدرج في المناصب المختلفة حيث شغل بها كافة الوظائف التنفيذية، والقيادية بالوحدات المركزية والإقليمية والتخصصية إلى أن شغل منصب رئيس جهاز الخدمة السرية عام 2015 ثم نائبا لرئيس الهيئة خلال عام ٢٠١٩.
شارك في تعديل قانون الهيئة
كما شارك في تعديل قانون الهيئة، واستحداث تخصصات ضبط جرائم الإتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، وانتحال الصفة، كما ساهم في تعديل الهيكل التنظيمي لها، واستحداث وحدات جديدة لمواكبة تطور مفهوم منع ومكافحة الفساد، وتطبيق مبادئ الحوكمة، والشفافية والتحول إلى التحريات الإلكترونية، وتوسيع قاعدة التعاون الدولي من خلال رئاسته لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2021 / 2023 وكذا رئاسة الهيئة لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الأفريقية 2022 / 2025.
28 عام في العمل الرقابي
وخلال 28 عاماً قضاها الوزير عمرو عادل حسنى، في العمل الرقابي، شغل خلالها كافة الوظائف التنفيذية والقيادية بالوحدات المركزية والإقليمية والتخصصية بالهيئة، وأشرف على تنفيذ ومتابعة تكليفات القيادة السياسية، وتقييم أعمال الجهاز الإداري للدولة والمرشحين لشغل الوظائف العليا، وكذا الإشراف على متابعة تنفيذ المشروعات القومية بالإضافة إلي مشاركته في تطوير وتعديل هيكل الهيئة.
مكافحة الفساد
كما حصل على العديد من الدورات التدريبية في علوم الإدارة والاقتصاد والحوكمة، ومنع ومكافحة الفساد داخل وخارج البلاد، منها دورة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بوزارة الداخلية الفرنسية بباريس ٢٠٠٢، ودورة مكافحة غسل الأموال بالشرطة القضائية الفرنسية، ودورة التحريات والمراقبات والأدلة الجنائية بالشرطة القضائية الفرنسية بباريس ٢٠٠٩ ، ودورة الحوكمة وتحليل المؤشرات الاقتصادية بالبنك الدولي بواشنطن ٢٠١٦ ، وورشة عمل حول التنمية المستدامة ومكافحة الجريمة المنظمة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك ٢٠١٧.
على المستوى الدولي
وعلي المستوي الدولي شارك في العديد من اللقاءات وورش العمل مع الأجهزة النظيرة والمؤسسات الدولية المعنية بمنع ومكافحة الفساد وتطبيق مبادئ الحوكمة والتنمية الاقتصادية والإدارية ومنها البــنك الدولــــــي ، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC ، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP ، وزارة الأمن الداخلي الأمريكي DHS ، ومكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي FBI.
