عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعًا مع ممثلي شركة ووتر واي للتطوير العقاري وبعض الباحثين بأحد المراكز البحثية الألمانية في البناء، لبحث فرص تنفيذ أول مركز لتدوير مخلفات البناء والهدم وتحويلها لمنتجات يتم الاستفادة بها في مجال البناء بالتعاون مع القطاع الخاص فى مصر كتجربة رائدة يمكن تكرارها والبناء عليها، وذلك بحضور الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة والأستاذ محمد معتمد مساعد الوزيرة للاستثمار، والدكتور خالد الفرا مستشار الوزيرة للمخلفات وعدد من قيادات الوزارة.
الاستثمار في المخلفات
وأكدت وزيرة البيئة، أن مصر تفتح المجال للاستثمار في المخلفات بأنواعها وذلك في إطار العمل على تحويل التحدي والمشكلة إلى فرصة، ويأتي هذا تمشيا مع توجه الدولة خلال الفترة الأخيرة نحو تغيير لغة الحوار حول البيئة تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، بحيث نقضي على فكرة ان البيئة معرقل للاستثمار، بل أن التحديات البيئية يمكن أن تكون فرص استثمارية واعدة، مسترشدة بتجربة تحويل حرق قش الأرز من تحدي إلى فرصة بتشجيع المزارعين على عدم حرقه من خلال الاستفادة منه في انتاج الاعلاف والاسمدة، حيث ساهمت وزارة البيئة في دعمهم للحصول على المعدات اللازمة لذلك، لتتحول المشكلة السنوية لحرق قش الأرز كمخلف وتكون السحابة السوداء إلى فرصة عمل لكثير من المزارعين والقضاء على مشكلة بيئية تؤرق المصريين.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى دور إصدار أول قانون لإدارة المخلفات في مصر، في تنظيم عملية إدارة المخلفات وتحديد الأدوار والمسئوليات، ودور جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة في التخطيط والتنظيم والرقابة لمنظومة إدارة المخلفات، واشراك القطاع الخاص، والخروج بالعديد من الاستراتيجيات للتعامل مع المخلفات بأنواعها، ومنها استراتيجية إدارة مخلفات البناء والهدم، والتي تعتمد بشكل كبير على تغيير الفكر حول هذا المخلف وكيفية الاستفادة منه.
تدوير مخلفات البناء
وأوضحت “فؤاد”، أن المشروع المزمع تنفيذه لتدوير مخلفات البناء والهدم للخروج بمنتجات تدعم عملية البناء، سيكون نموذجا يقدم التكنولوجيا والآليات اللازمة للتوسع في هذا النوع من المشروعات، لينضم للبنية التحتية التي بدأت مصر منذ سنوات في تنفيذها لتنفيذ منظومة إدارة المخلفات، متطلعة لنجاح تلك التجربة من خلال سعي وزارة البيئة لتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، وليكون أحد المشروعات التي تخرج للنور من خلال أول مؤتمر للاستثمار البيئي والمناخي في مصر والمقرر إقامته خلال الشهر القادم، ويضم حزم من الفرص الاستثمارية الواعدة فى عدة مجالات منها إدارة المخلفات وإدارة المناطق المحمية.
التعاون بين مصر وألمانيا
ولفتت الوزيرة إلى تميز هذه التجربة في أنها تربط بين التعاون الحكومي بين مصر وألمانيا من جهة، والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص من جهة أخرى، موضحة أن تلك الشراكة لابد أن تحقق هدف مهم وهو رفع الوعي في مجال تحقيق الاستدامة في قطاع البناء، وتقديم الحلول المناسبة للاستفادة من مخلفات البناء والهدم، وذلك بتقديم منتج جديد من مخلفات البناء يجذب المستهلكين ويساعد في التوفير في استخدام الاسمنت مما يقلل التكلفة والضغط على البيئة.
تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية
ومن جهته، أكد ممثلو الشركة والباحثون على تطلعهم لتنفيذ هذا المشروع في إطار دعم مصر في تنفيذ استراتيجية تدوير مخلفات البناء والهدم، وتقديم الأبحاث والخبرات الألمانية والدعم الفني في هذا المجال، من خلال الاستفادة من الأبحاث والسياسات المنفذة في الخروج بحلول تناسب الطبيعة المصرية، وفي إطار تطلع الجانب الألمانى لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية.
وتم الاتفاق على عقد اجتماع مع مركز بحوث البناء والإسكان للنظر في الأبحاث الخاصة بتدوير مخلفات البناء والهدم، وآليات تنفيذ المشروع، وإمكانية التعاون مع مركز البحوث والتكنولوجيا الجديدة بجهاز تنظيم إدارة المخلفات والتنسيق مع الشركاء المختلفين، وعرض مسودة عقد مشروع مركز تدوير مخلفات البناء والهدم المتوقع توقيعه خلال مؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي كنموذج رائد.
