ثمن عدد من رواد الصناعة، القرارات وحزمة الحوافز الضريبية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم القطاع الصناعي، مطالبين بإصدار عدد من الإجراءات التي تسهم في انتعاش الصناعة الوطنية وتقليل فاتورة الاستيراد،ومنها توجيه البنوك بتسهيل استيراد المواد الخام وخاصة التي ليس لها بديل محلي واستيراد قطع الغيار والمعدات التي تسهل العملية الإنتاجية.
تدبير البنوك للدولار
طالب إبراهيم امبابى رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية بضرورة تدبير البنوك للدولار لتوفير مستلزمات الانتاج وقطع الغيار لتشغيل المصانع بكامل طاقتها خاصة الخامات التى ليس لها بديل محلى مؤكدا ان البنوك مازالت ترفض فتح الاعتمادات وهو الأمر الذى يعوق تشغيل المصانع بكامل طاقتها الانتاجية .
ترشيد الفاتورة الاستيرادية
وطالب عمرو فتوح رئيس لجنة الصناعة بحزب الجيل، بضرورة تحديد قائمة بالصناعات التي تحتاج الدولة لتوطينها هذه الفترة من الصناعات التي لا تصنع في مصر لمنحها كل أوجه الدعم وخاصة التي تسهم في تعميق الصناعة بشكل سريع بحيث تؤدى إلى ترشيد الفاتورة الاستيرادية في أسرع وقت.
وقال إن الإعفاء من كل أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة حتى ٥ سنوات للمشروعات الصناعية، جاء فى توقيت مهم جداً للغاية، ونتمنى كمصنعين تنفيذها على وجه السرعة بالتوازي مع تحديد الصناعات التى لا تصنع في مصر.
إعادة هيكلة الحوافز التصديرية
وفي ذات السياق، ناشد الدكتور طه زيدان عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، الحكومة بإصدار قرارات متعلقة بدعم التصدير من خلال الحوافز التصديرية خاصةً أنها وصلت في بعض الدول ومنها تركيا والهند والصين إلي 27% بينما في مصر مازالت بعض الصناعات لا تأخذ حوافز تصدير، مطالبا بإعادة هيكلة الحوافز التصديرية وقيام وزارة التجارة والصناعة واللجنة الخاصة بدعم الصادرات بدراسة دعم الصادرات بنظام الشرائح لجلب الدولار وزيادة الحصيلة الدولارية من التصدير.
ودعا “زيدان”إلى أهمية دراسة ضم المصانع القديمة والقائمة حالياً إلي حزمة الحوافز الضريبية وخاصة التي تستهدف التصدير ولها حصيلة دولارية بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية المتراكمة عليها، والحفاظ على العمالة والوظائف التي توفرها .
ووصف عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، حزمة الحوافز الضريبية، بطوق النجاة للقطاع الصناعي في ظل التحديات التي تواجه الصناعة المحلية نتيجة التضخم العالمي، مضيفاً أن هذه الحوافز ستؤدي إلى انتعاش الصناعة الوطنية وتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة نسب الصادرات، وتعد استكمالا للإنجازات التي حققتها الدولة للقطاع خلال 10 سنوات الأخيرة.
دعم الصناعات الاستراتيجية
وأكد “زيدان” أن الاستمرار في دعم الصناعات الاستراتيجية التي تستهدفها الدولة لترشيد الواردات وزيادة الصادرات سيكون له أثر بالغ في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة مع إمكان رد 50% من قيمة الأرض لبعض الصناعات، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي خلال العامين الماضيين حظي بأولوية كبيرة من دعم ومساندة الرئيس السيسي لدوره المجتمعي ومساهمته بنسبة لا تقل عن 16% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يشارك بنسبة تصل إلي 85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، كما يعمل بالقطاع الصناعي نحو 3.5 مليون عامل بنسبة حوالى 13% من إجمالي القوى العاملة في مصر.