حرص معهد التخطيط القومي على تقديم خدمات استشارية وتدريبية تنافسية تعزز قدرة الدولة والمجتمع والقطاع الخاص على التخطيط وصنع السياسات ورفع الوعي المجتمعي بقضايا التنمية المستدامة عبر توظيف البحوث القائمة على الأدلة.
وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاستشارية المعنية بإعداد دراسة مشتركة حول “دراسات الجدوى الاقتصادية لإنهاء الحاجة غير الملباة لخدمات تنظيم الأسرة”، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
الشراكات مع القطاع الخاص
وأشارت الدكتورة هالة أبوعلي نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، إلى أن إنهاء الحاجات غير الملباة لتنظيم الأسرة والحد من مسببات ارتفاع نسب الوفيات لدى الأمهات يمثلان حجر الزاوية لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.
ونوهت “أبوعلي” إلى أن الاجتماع الحالي استهدف صياغة مجموعة من الفروض الهامة التي تساعد في تحقيق الأهداف الطموحة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتي قد تتطلب استثمارات كبيرة لتحقيقها مما يستدعي تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وطرح عدة بدائل أمام متخذي القرار لدعم البرامج والسياسات التي تدعم إمكانية الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة الآمنة.
تقليل العنف
وتابعت نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، أن الدراسة المقترحة تعد إحدى الدراسات المحورية التي قد تساعد في تحديد الحلول الأكثر فعالية من حيث تكلفة مواجهة هذه التحديات في ضوء محدودية الموارد، وذلك من خلال التأكيد على العوائد الاقتصادية والاجتماعية لمعالجة هذه القضايا، وحساب التكلفة والعائد أو فعالية التكلفة، بما يسهم في تقليل وفيات الأمهات، وتعزيز الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة، إلى جانب تقليل العنف القائم على النوع الاجتماعي.
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع شهد حضور فريدريكا ميجر مدير المكتب القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، والأستاذة الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان الأسبق، والأستاذة الدكتورة هالة يوسف وزيرة السكان الأسبق والمستشارة الإقليمية للصحة الجنسية والإنجابية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، والأستاذة الدكتورة فاطمة الزناتي المشرف العام على المسح الصحي للأسرة المصرية، ورئيس البرنامج العالمي للمسوح الصحية. هذا بالإضافة إلى نخبة متميزة من الخبراء من ممثلي صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وزارة الصحة والسكان، ووزارة المالية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومنظمة الصحة العالمية في مصر.