الدكتورة أميرة سلامة تكتب: الحوكمة أساس التنمية الشاملة ونجاح رؤية مصر 2030
يتردد في الآونة الأخيرة الكثير من الأخبار والفاعليات عن أهمية تطبيق منظومة الاستدامة في كافة القطاعات والمؤسسات لما لها من أثر كبير في تحسين القطاع والكيان المطبق فيه وتحقيق نمو واستقرار متوازن، ولكننا كثيرًا ما نغفل عن منظومة أخرى مكمله وهامة وهي الذراع الأخرى للاستدامة وأساس في تحقيقها هو الحرص علي تطبيق قواعد الحوكمة والتي للأسف تقريباً حصرناها في قطاع الشركات العائلية والقطاع المصرفي.
الحوكمة هي ضلع أساسي وفعال في رؤية مصر 2030 وطالما نادت القيادة السياسية بضرورة تطبيق الحوكمة في كافة المناسبات ولفتت النظر إلى أهميتها وفاعليتها في تحقيق الاستدامة لكافة القطاعات.
قواعد وضوابط الحوكمة
والحوكمة هي مرادف للإدارة الرشيدة وهي أيضا ترجمة للكلمة الإغريقية (covernance)بمعني القيم والأخلاق والنزاهة التي يحرص ربان السفينة على تطبيقها من أجل المحافظة على حياة الركاب وممتلكاتهم والتي نلاحظ أنها نفس قواعد وضوابط الحوكمة وأحد أهم أهدافها والعنصر الأساسي والمكمل لتحقيق الإستدامة لكافة الكيانات الاقتصادية والسياسية لما تهدف إليه من مراجعة الأداء وقياس معدلات الإفصاح بهدف تحقيق الشفافية والعدالة والمساواة والتحقق من أنماط الأداء الجيد واستبعاد الغير جيد والإلتزام بقدر عال من المسؤولية.
وحيث أن الاتجاه العالمي لجميع الدول هو وضع خطة للتطور والتحديث ومنها مصر حيث تُعَدُّ رؤية مصر 2030 خطوة استراتيجية رائدة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مختلف مجالات الحياة.
ومن أجل تحقيق هذه الرؤية يجب أن تكون الحوكمة عنصرًا أساسيًا في جميع مجالات العمل، سواءً كان ذلك في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، إذ تلعب قواعد الحوكمة دورًا حيويًا في تحقيق الاستدامة.
وتُعرف الحوكمة بأنها الآليات والمبادئ التي تسهم في إدارة وقيادة المؤسسات والمنظمات بشكل فعّال وشفاف بهدف تحقيق التوازن بين المصالح المختلفة وضمان تحقيق الشفافية والمساءلة والعدالة.
أهداف التنمية المستدامة
وتتجلى أهمية تطبيق قواعد الحوكمة في سياق تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال عدد من المحاور تتمثل في تعزيز الاستدامة البيئية حيث تشجع قواعد الحوكمة على اتخاذ القرارات المستدامة بيئيًا من خلال توجيه الجهود نحو حماية البيئة وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالإضافة الي تعزيز التنمية الاقتصادية وذلك من خلال اعلاء مباديء شفافية العمليات المالية والاقتصادية، حيث يُمكن لقواعد الحوكمة دعم تنمية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات وتعزيز القطاع الخاص وكذلك تحقيق التوازن الاجتماعي حيث تساعد قواعد الحوكمة في توجيه الجهود نحو تحقيق التوازن الاجتماعي من خلال تشجيع التواصل والشفافية بين مختلف الأطراف وضمان مشاركة جميع شرائح المجتمع في العملية التنموية فضلا عن تعزيز الشفافية والمساءلة حيث تُسهم قواعد الحوكمة في تعزيز مستوى الشفافية والمساءلة في إدارة المؤسسات واتخاذ القرارات، مما يؤدي إلى تقوية الثقة بين المؤسسات والجمهور.
وللحوكمة دور مهم في تشجيع الابتكار والإبداع والتطوير المستمر حيث تسهم قواعد الحوكمة في توجيه الجهود نحو تعزيز الابتكار والتطوير من خلال تشجيع اتخاذ القرارات الجريئة والمستنيرة وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع ذات القيمة المضافة.
ومن هنا نجد أن كل عناصر الحوكمة هي الذراع المكملة للاستدامة وتعمل على تحقيقها بصورة كاملة وبالتالي يجب أن نحرص علي تطبيقها في كافة القطاعات والهيئات والوزرات لضمان تحقيق.
رؤية مصر 2030 على الوجه الأكمل
في الختام، تظهر أهمية تطبيق قواعد الحوكمة واضحةً في تحقيق رؤية مصر 2030 وضمان استدامة التنمية في مختلف الجوانب إذ تعمل قواعد الحوكمة على توجيه الجهود نحو تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مما يسهم في بناء مستقبل مستدام ومزدهر للبلاد وللأجيال القادمة.