قال النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه يتابع كثير من رجال الأعمال والمستثمرين حاليًا المنافسة الكبيرة التي تحدث حولنا في الدول المجاورة لجذب أكبر الشركات والاستثمارات من خلال حوافز غير مسبوقة، ولعل ما جعل هذا ملفتًا، هو دخول دول جديدة إلى ساحة المنافسة، حيث لم يعد الأمر يقتصر على الدول التقليدية مثل مصر والمغرب والإمارات، بل ظهرت دول جديدة مثل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، أصبحوا أكثر انفتاحًا أمام الشركات متعددة الجنسيات وكبار المستثمرين من جميع دول العالم.
الاستثمار في الدول المنافسة
وأضاف “السلاب” في منشور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ربما بدأنا نسمع خلال الفترة الأخيرة حديثاً حول توجه رجال الأعمال المصريين للاستثمار في الدول المنافسة، وفي الواقع لا ينبغي لنا كمجتمع أعمال أن ننظر فقط إلى التسهيلات والحوافز المعلنة؛ لأن هناك عوامل لا تقل أهمية مثل حجم السوق وقوته، أي أنه من الصعب مقارنة سوق ما بحجم 100 مليون نسمة بسوق أخر20 أو 30 مليون نسمة، فالسوق المصرية، على سبيل المثال، يمكن أن تستوعب حجماً كبيراً من الإنتاج، على عكس الأسواق الأصغر حجماً، حتى لو قدمت حوافز أكثر.
اتفاقيات التجارة الدولية
وتابع عضو مجلس النواب، هناك نقطة أخرى مهمة لا يمكن إغفالها، وهي تتعلق بشبكة اتفاقيات التجارة الدولية التي ترتبط بها كل دولة والتي تسمح للمستثمرين ببيع منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية.
وأشار أيضا إلى مسألة أخرى لا ينتبه لها الكثير من الناس وهي المتعلقة بمدى التوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل في نظام تحكمه قوانين واضحة لا تمنح العمال من الدولة حماية خاصة على حساب المستثمر الأجنبي، وهو أمر يحدث في كثير من دول الخليج.
الحوافز الاستثمارية
واختتم “السلاب” منشوره قائلًا ” إذا نظرنا إلى مصر نجد أنها تقدم كافة الحوافز التي يمكن أن يفكر فيها أي مستثمر، بالإضافة إلى ذلك إلى موقعها الجغرافي المتميز ووجود سوق استهلاكية ضخمة ومتنوعة، مع شبكة اتفاقيات تسمح بالتصدير إلى معظم دول العالم دون جمارك بالإضافة إلى توافر العمالة، حتى لو تطلب الأمر بعض التدريب الإضافي لرفع مهاراتها كل هذا يجعل مصر من أكثر الأسواق ربحية لأي مستثمر، ولكن تظل هناك مشكلة البيروقراطية والتعقيدات الإدارية التي يمكن أن تجعل أي مستثمر يتجاهل كل هذه الحوافز والمزايا، ولذلك لا بد من تحرك قوي من الحكومة لإزالة العوائق الموروثة أمام الاستثمار، مثل حل المشاكل المتعلقة بالوزارات المعنية، في القطاع الصناعي وتنويع تخصصاته، بحيث تكون وزارة الصناعة هي الجهة الوحيدة التي تتعامل مع المستثمر الصناعي، وهذا بالتوازي مع مجموعة الحوافز التي تقدمها الحكومة حالياً من أجل الدخول في اقتصاد قوي المنافسة مع دول الجوار حتى تتمكن من الاستحواذ على حصة كبيرة من الاستثمارات الموجهة لمنطقة الشرق الأوسط، مشيدًا بالتطور الكبير الذي يحدث في وزارة الصناعة من حيث سرعة تنفيذ الأمور وجدية الخطوات التي تدعم هذا القطاع الحيوي”.
