تحوطت الحكومة على ما يصل إلى 35% من احتياجاتها البترولية للسنة المالية الحالية 2023/2024، التي تنتهي يونيو المقبل، ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية.
وقررت مصر اعتماد سعر برميل النفط عند 80 دولاراً في ميزانية العام المالي الجاري، بتراجع 15% عن سعر البرميل في الميزانية السابقة، فيما يتراوح سعر برميل النفط حالياً في الأسواق الدولية بين 85 و86 دولار
سعرالبرميل في عقود التحوط
ويتراوح سعر البرميل في عقود التحوط التي تم الاتفاق على تنفيذها بين 75 و80 دولاراً، وجرى التحوط على نحو 35% من إجمالي الاحتياجات البترولية التي يتم استيرادها من الخارج سنوياً، والبالغة 100 مليون برميل.
وقفز دعم المواد البترولية في مصر 93.5% إلى 116 مليار جنيه في السنة المالية 2022/2023، حسب بيانات لوزارة المالية المصرية، فيما تستهدف الحكومة أن لا يتجاوز الدعم للسنة المالية الحالية 119.4 مليار جنيه.
