أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 ، أهمية التكيف في الدول النامية، وخاصة الدول الأفريقية. يتعلق ذلك بتأثير آثار التغيرات المناخية، وتأثيرها المباشر على الحياة البشرية والأنشطة الاقتصادية، والقطاعات الأكثر هشاشة، مثل الزراعة والمياه وصيد الأسماك والثروة الحيوانية، والتي تعتبر أعصابًا حيوية للاقتصاد الأفريقي، وجاء ذلك في كلمتها خلال جلسة التكيف ضمن فعاليات القمة الأفريقية للمناخ بنيروبي.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الدول الأفريقية تتحمل حوالي ٥٪ من إجمالي ناتجها المحلي لتمويل جهود التكيف ودعم المجتمعات والقطاعات الأكثر تضرراً، خاصة أن التقارير تشير إلى أن تكلفة التكيف الإجمالية للتغيرات المناخية قد تصل إلى أكثر من ٣٠٠ مليار دولار سنوياً بحلول عام ٢٠٣٠.
مؤتمر المناخ COP27
ودعت “فؤاد” جميع أصحاب المصلحة في البلدان المتأثرة بتغير المناخ، بما في ذلك المجتمع الدولي وخاصة الدول المتقدمة، للتعاون والعمل معاً لتوفير الدعم والحلول والتقنيات التي تعزز قدرتنا على التكيف والتعامل مع التغيرات المناخية. هذا يأتي استنادًا إلى التقرير السادس للجنة الحكومية للتغيرات المناخية IPCC، الذي يشير إلى الآثار الحالية والمستقبلية للارتفاع المستمر في درجة حرارة الكوكب واقترابها من الدرجة ونصف مئوية تدريجيًا. وبناءً عليه، فإنه ينبغي علينا العمل بجدية لتحقيق هدف عالمي للتكيف، بحيث يكون قابلًا للقياس ويحتوي على مؤشرات واضحة للتقييم. يساهم هذا الهدف بشكل مباشر في رصد التكيف في المجتمعات الأكثر هشاشة، ويرفع قدرتها على التحمل ويضمن استمرارية سبل العيش.
أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أنه خلال مؤتمر المناخ COP27 الذي أقيم في مصر، أعطت الرئاسة المصرية أهمية كبيرة لدفع جدول أعمال التكيف على المستوى الدولي والإقليمي، وتضمين قضايا الهجرة نتيجة للتغيرات المناخية بالإضافة إلى تأثيرها على إنتاج الغذاء والزراعة والموارد المائية، وكذلك فيما يتعلق بالاستدامة والاستقرار الاجتماعي وتغير المناخ. وقد تم دمج هذه القضايا ضمن نتائج المؤتمر سواء في جهود المفاوضة أو من خلال مبادرة الرئاسة المصرية بالتعاون مع الرائد المصري في مجال المناخ تحت اسم أجندة شرم الشيخ للتكيف، والتي تهدف إلى بناء شراكات لتعزيز وتوجيه التعامل الدولي فيما يتعلق بجانب التكيف.
مبادرة الأمن الغذائي
ووفقًا للوزيرة المصرية للبيئة، فإنه يتعين استمرار العمل على مبادرات COP27، مثل مبادرة الأمن الغذائي والزراعة ومبادرة إنذار الموارد المائية المبكر، ومبادرة الحلول المستندة إلى الطبيعة. تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز عملية التكيف مع تأثيرات تغير المناخ. كما أشارت الوزيرة إلى أهمية مشاركة المنظمات والمؤسسات المالية الدولية في هذه المبادرات، بالإضافة إلى ضرورة تضافر الجهود وتوحيد الرؤى والتنفيذ الفعلي بين الدول الأفريقية. تهدف كل هذه الجهود إلى تحسين حياة المواطنين، وتعزيز المساهمات المالية من الدول المتقدمة لصندوق المناخ الأخضر كآلية فعالة لتوفير التمويل للدول النامية، وخاصة الدول الأفريقية.
وقد أفادت مبعوثة مؤتمر المناخ COP27 أن المؤتمر الذي عقد في شرم الشيخ حقق تقدمًا ملموسًا من خلال إنشاء صندوق وتنظيمات لتمويل الدول النامية لمواجهة الخسائر والأضرار المرتبطة بتغير المناخ. وقد دعم أيضًا أجندة العدالة المناخية والإنصاف، وهي قضايا أساسية بالنسبة للدول الأفريقية، وتتطلب توحيد الموقف الأفريقي وتفعيل الصندوق الجديد للتمويل وجمع الموارد اللازمة له، وخاصة في ظل الجفاف في منطقة القرن الأفريقي والفيضانات والأعاصير في جنوب أفريقيا وحرائق الغابات وتدهور الأراضي وندرة الموارد المائية في شمال أفريقيا.
مواجهة التغيرات المناخية
أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية تنسيق الجهود الأفريقية لتنفيذ إجراءات لمواجهة التغيرات المناخية، ومن بينها المبادرة الأفريقية للتكيف التي تستضيفها مصر وتشرف عليها وحدتها الفنية. وقد تم طرح هذه المبادرة كطلب أساسي من قبل الدول الأفريقية في مؤتمر باريس، بهدف دعم الدول الأفريقية في الحصول على التمويل من خلال خططها الوطنية للتكيف ومن مختلف مصادر التمويل من المؤسسات المالية.
وأكدت المنسقة الوزارية لمؤتمر المناخ COP27 أن مصر تتطلع إلى الانتقال من مرحلة المفاوضات إلى إطار واضح يشمل مؤشرات لتقييم التقدم المحرز في تحقيق القدرة على التكيف والصمود، مع دمج أهداف التنمية المستدامة وإطار سينداي للحد من الكوارث. يتم استناد هذا الإطار إلى العناصر التي سبق تسليط الضوء عليها في تقارير الهيئات الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وبرامج البيئة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى العناصر المتعلقة بالتنوع البيولوجي. تُؤكد أهمية الربط بين تغير المناخ واستدامة المدن وتطورها، وتأكيد أن التخطيط العمراني وتطوير المدن يعززان جهود مواجهة تغير المناخ.