الدكتور كمال الدسوقي يطالب الحوار الوطني بخطة قومية للنهوض بالصناعة

قال الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن الصناعة في مصر تحتاج لخطة قومية كخطة الطرق والكباري للنهوض بها من البيروقراطية خاصةً في إصدار الرخص وطرح وتسليم الأراضي، كما أن تعدد الضرائب وطول الإجراءات أدى إلى ضعف تصدير الشركات،

وأضاف “الدسوقي” خلال مشاركته في جلسة لجنة الصناعة بالحوار الوطني بعنوان «أهداف وخريطة الصناعة في المدي القصير والمتوسط.. الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة»،أن تعدد الضرائب على النشاط الصناعي تمثل عقبة في طريق تنافسية المنتج المحلي وزيادة الصادرات ومساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا على أهمية تشجيع وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك ضم القطاع غير الرسمي لأهميتها في النمو الاقتصادي والاجتماعي.

تيسيرات للقطاع الصناعي

وطالب بضرورة منح القطاع الصناعي حزمة من التيسيرات والحوافز الضريبية والإجرائية أهمها إعادة النظر في كافة أنواع الضرائب ليرفع من تنافسية المنتج المصري كما طالب الجهات الحكومية بمعاملة جميع الرخص الصناعية معاملة الرخصة الذهبية للحصول عليها في غضون أسبوع.

تابع “الدسوقي” مطالبًا بالتوسع في ترفيق الأراضي الصناعية وطرحها على المستثمرين والحصول عليها دون مقدم وبأقساط تصل إلي 10 سنوات، بشرط البدء في المشروعات على الفور مع وضع كافة الجزاءات ومحاسبة غير الجادين أو المخالفين.

وقال “الدسوقي”: «إذا أردنا حلول للمشكلات الاقتصادية لمصر والقضاء على أزمة الدولار وتحقيق الـ 100 مليار دولار صادرات لابد من العمل على رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي من 17.7%، إلى 35%»، موضحًا أن الصناعة من القطاعات الحيوية التي تسهم في تشغيل الشباب ونمو الناتج المحلي الإجمالي بأرقام ثابتة لا تتأثر بالمتغيرات والأزمات الاقتصادية والجيوسياسية الدولية.