كتب: فاروق الحاج
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، انه فى اطار الخدمات التى تقدمها الوزارة لدعم الفلاح المصري، انه تم اعتماد مبلغ 30 مليون جنيه لمكافحة ذبابة الفاكهة من صندوق دعم الصادرات، لافتا إلى أن الوزارة لديها 55 قاعدة لاستمرار إجراء أعمال المسح والاستكشاف على مستوى حدود مصر الجنوبية والشرقية ومكافحة الجراد الصحراوي من خلال قواعدها المنتشرة بجميع المحافظات الحدودي .
واضاف ان الوزارة تقوم في إطار مكافحة الآفات بالتغطية الكاملة لمكافحة للعديد من الآفات مثل دودة الحشد وسوسة النخيل الحمراء وذبابة الفاكهة ودودة ورق القطن من خلال توفير الدعم الفني الكامل، وتتحمل الوزارة نسبة من قيمة تكاليف المكافحة كما يتم المتابعة أيضاً لكافة المحاصيل الزراعية لرصد أي آفات قد تؤثر عليها ليتم مكافحتها.
واشار وزير الزراعة إلى انه تم تسجيل ما يزيد عن 26 ألف من الاعلاف واضافاتها، وتسجيل حوالي 12 ألف مركب سمادي ومخصبات، بالإضافة عن تسجيل حوالي 1170 مبيد من مبيدات الآفات الزراعية.
كما تم إصدار أكثر من 5000 نسخه بالتوصيات الفنية لمكافحة الآفات الزراعية هذا العام و وزعت مجاناً على الجمعيات التعاونية الزراعية لتوزيعها معانا على الفلاحين من خلال الجمعيات الزراعية بالإضافة إلى اتاحتها كنسخة الكتروينة على صفحة لجنة المبيدات بالوزارة.
واضاف انه تم الانتهاء من تدريب 21 ألف مطبق حتى الآن من 50 ألف مطبق سيتم تدريبهم خلال السنوات الخمس القادمة لتغطية كافة أنحاء الجمهورية، مع تشديد الاجراءات الرقابية على غش وتهريب المبيدات بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية ووزارة البيئة.
وواوضح القصير ان الوزارة نجحت فى ضبط أكثر من مليون عبوة من المبيدات المخالفة بكمية قدرها 600 ألف لتر تقريباً بإجمالي عدد محاضر حوالي 2000 محضر، وتبقي الحاجة الماسة لتغليظ العقوبات ومنح الضبطية القضائية لمفتشي الرقابة وهذا ما سوف يتم اضافته في تعديلات قانون الزراعة.
وتابع حيث تم التوسع في تقديم خدمات الميكنة الزراعية الحديثة من خلال توفير المعدات والآلات الزراعية سواء للمناطق المستصلحة أو لصغار المزارعين بمناطق الوادي والدلتا، حيث تم الحصول على تمويل من الاتحاد الأوربي ومنها مشروع تطوير نظم استخدام الميكنة الزراعية بمحافظتي المنيا والفيوم، وانشاء محطة للميكنة الزراعية الحديثة بمنطقة توشكي لخدمة المناطق الزراعية الكبيرة خاصة المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية.
لافتا إلى انه في إطار مصر الرقمية فقد تم التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي من خلال تقديم الخدمات الرقمية والانتهاء من إطلاق كارت الفلاح في جميع محافظات مصر وتسجيل 5 مليون حيازة على المنظومة لضبط الزمام المنزرع والمساعدة على تنفيذ السياسات الزراعية للدولة.
كما تم وضع حلول للمشاكل التي واجهت منظومة كارت الفلاح من حيث إمكانية اصدار بدل تالف او بدل فاقد لكارت الفلاح في خلال 15 يوماً ويتم إصداره واستلامه من أقرب فرع للبنك الزراعي، وكذلك تم تحويل كارت الفلاح إلى كارت مالي (ميزة) مما يساعد في تحقيق الشمول المالي.
وأوضح القصير انه تم تفعيل المنظومة كارت الفلاح في عمليات صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين، حيث تم الصرف الكترونياً لأكثر من 2 مليون مزارع وبعدد حركات 2.7 مليون حركة صرف للأسمدة.
وفي إطار الشمول المالي فقد تم تفعيل خاصية الدفع الالكتروني باستخدام كارت ميزة الفلاح حيث تم ميكنة منظومة الرقابة على الأسمدة المدعومة من خلال آلية للرقابة إلكترونياً على هذه المنظومة بداية من خروجها من الشركات وحتى وصولها إلى الجمعيات ومتابعة الصرف.
وقامت الوزارة برفع كفاءة معامل تحليل التربة من خلال أحدث الأجهزة المعملية ورفع كفاءة وحدة الاستشعار من بعد لإنتاج خرائط تفصيلية لخصائص وخصوبة التربة ووضع الخريطة السمادية لترشيد استخدام الاسمدة والمخصبات ومستلزمات الإنتاج لخدمة المزارع المصري خاصة صغار الفلاحين ويجرى حالياً تطبيقها في بعض المحافظات تمهيداً للتوسع في التطبيق على كامل المساحة وسوف يترتب على ذلك نتائج جيدة.