كشف المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، عن تحول نحو 1300 شركة للانضمام تحت المظلة الرسمية للدولة خلال الأربعة أشهر الماضية في ظل حزمة السياسات التي تنفذها الدولة للتيسير على المستثمرين
فعاليات الجلسة الختامية
أشار “عبد الكريم” خلال كلمته ضمن فعاليات الجلسة الختامية لمنتدى الاستثمار البيئي والمناخي الأول، إلى أن الهيئة تمتلك استراتيجية واضحة للاهتمام بتنمية القطاع الصناعي، والتي تراعي البيئة والمناخ، من خلال عدة محاور تشريعية وإجرائية وبيئية وتنفيذية، حيث حرصت الهيئة على تشجيع المستثمرين للانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي مما سيساعد على مراعاة البعد البيئي والمناخي.
وأوضح “عبد الكريم”، أنه تم إنشاء وحدة ترشيد الطاقة بالهيئة، والتوسع في المجمعات الصناعية المجهزة لتصل 17 مجمع في مصر، إلى جانب اتباع نهج الاقتصاد الدوار، وتخصيص مجمعات لتدوير المخلفات الناتجة بالمناطق الصناعية كخطوة على طريق التحول الأخضر.
إنشاء مناطق صناعية خضراء
تابع “عبد الكريم” إن التعاون الذي أجرته الهيئة مع وزارة البيئة خاصةً في الشق الإجرائي، وهو الذي ساهم في تسريع وتيرة الحصول على التراخيص وإجراء دارسات تقييم الأثر البيئي والصادر الملاحظات وحلولها، وأشار إلى التطلع لإنشاء مناطق صناعية خضراء في مصر.
يذكر أن الهيئة خصصت 3049 وحدة صناعية جاهزة بالمجمعات الصناعية خلال 2023، وذلك بنسبة زيادة 120% عن الوحدات التي تم تخصيصها في عام 2022 والتي بلغت 1383 وحدة.
حصاد إنجازات الهيئة
أوضح خلال استعراضه لتقرير حصاد إنجازات الهيئة خلال عام عن ارتفاع غير مسبوق في معدلات الأداء والنمو الصناعي على كافة المستويات حيث استعرض إنجازات الهيئة فيما يخص تخصيص وحدات صناعية جاهزة لصغار المستثمرين بتيسيرات كبيرة، في إطار المبادرة الرئاسية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل للشباب، وأضاف “عبد الكريم” أن عدد المجمعات يبلغ 17 مجمعًا تم إنشائهم بأعلى المعايير الإنشائية ومكتملة الخدمات بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية بإجمالي 5046 وحدة، منها 2628 وحدة في صعيد مصر تمثل 52% من إجمالي عدد الوحدات الصناعية.
تيسيرات للمستثمرين
وأشار إلى حزمة التيسيرات المُقدمة للمستثمرين ورواد الأعمال للحصول على وحدة صناعية، والتي اشتملت على تخفيض سعر كراسة الشروط من 2500 جنيه سابقًا إلى 300 حتى 500 جنيه حاليًا، والإعفاء من التكاليف المعيارية الخاصة بدراسة طلب التخصيص، وتخفيض تأمين جدية حجز الوحدة، والإعفاء من مقابل تقديم العروض، وتبسيط المستندات الإدارية المقُدمة، وقيام المستثمر بالتقديم لطلب وحدة ببطاقته الشخصية دون تدخل وكلاء، وزيادة عدد البنوك القائمة على تمويل الحصول على الوحدات الصناعية، مع إتاحة حصول المستثمر على أكثر من وحدة بنظام الإيجار أو التمليك بسعر التكلفة، فضلًا عن تأجيل تحصيل إيجار الوحدة لمدة 9 أشهر من الاستلام للتيسير على المستثمرين.