أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 170 لسنة 2023 بالموافقة على اتفاقية الأمان النووي.
نشر القرار في الجريدة الرسمية.
اتفاقية الأمان النووي
تعد اتفاقية الأمان النووي الاتفاقية الأساسية في المجال النووي، حيث إنها أول وثيقة دولية تتناول بشكل كامل أمان المنشآت النووية، فقد اعتمدت الاتفاقية في فيينا بالنمسا في 17 يونيو 1994، وتم فتح باب التوقيع عليها في سبتمبر 1994، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 24 أكتوبر 1996 بعد أن تم التصديق عليها من قبل 22 دولة.
وتعد مصر من الدول التي وقعت على الاتفاقية، إلا أنها لم تصدق عليها، وتوصف اتفاقية الأمان النووي بأنها اتفاقية تحفيزية ويقصد بذلك أنها تقدم للدول تحفيزات لتحسين الأمان النووي للمنشآت النووية.
وتهدف الاتفاقية إلى بلوغ مستوى عالٍ من الأمان النووي، من خلال تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي على نحو يشمل التعاون التقني فيما يختص بالأمان النووي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
كما تهدف إلى إنشاء دفاعات فعالة في المنشآت النووية ضد الأخطار الإشعاعية المحتملة، والحفاظ على تلك الدفاعات لحماية الأفراد والمجتمع والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات المؤينة الناتجة عن مثل هذه المنشآت، والحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب إشعاعية، وتخفيف حدة هذه العواقب في حالة وقوعها.
