أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية أن قطاعات المنسوجات والغزل والنسيج والملابس الجاهزة وصناعة الجلود من القطاعات القادرة على ريادة النهضة الاقتصادية في مصر، خلال الفترة المقبلة، وتحقيق الأهداف التصديرية التي نادى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
مشروعات الإسكندرية ودول البحر الأحمر
وأضاف خلال كلمته في مؤتمر “إنشاء المرصد الإقليمي لقطاعات المنسوجات والملابس والجلود والأحذية”، والتي أدارها الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية واتحاد الغرف المصرية، أنه تم تنفيذ أكثر من 100 مشروع أوروبي للإسكندرية ودول البحر الأبيض من برامج معونات مختلفة تهدف إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة منذ عام 2009 وبقيمة تجاوزت 300 مليون يورو.
وأوضح “الوكيل” أن المشروع الذي نحن بصدده اليوم يهدف للنهوض بقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والجلود، وخلق تحالف محلي وإقليمي يدعم البحث والابتكار، ويطور القطاع، وينمي صادراته من خلال أنشطة داعمة في شراكة تامة للحكومة مع منظمات القطاع الخاص بريادة اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، وبالتعاون مع مراكزنا البحثية المتميزة، واليوم نجتمع لنخلق الآلية المستدامة.
وأكد أن الهدف من مشاركة رؤساء الغرف التجارية اليوم هو تعظيم الاستفادة ونقل تلك التجربة إلى محافظاتهم، الأمر الذى سيتكرر في مختلف مشاريعنا الثمانية عشر والتي تغطي قطاعات الصناعة والتجارة، والبحث والتطوير وإنشاء الحاضنات ودعم رواد الاعمال، والطاقة الجديدة والمتجددة، والاقتصاد الأخضر والازرق والسياحة المستدامة.
وتابع الوكيل أن تلك المشاريع تدعم أبنائنا من رواد الاعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي من خلالها تعمل غرفة الإسكندرية وسوق الجملة التابع لها وكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية بالطاقة الشمسية، والتي تم اختيارها لتكون أفضل غرفة في العالم هذا العام.
وأشار إلى أنه يجب علينا ان نجاهد سويًا، لنعظم الاستفادة من إجمالي التجارة السلعية للدول الأعضاء في الاسكامي والتي تتجاوز 5.6 تريليون يورو واستثماراتها التي تصل إلى حوالي 2 تريليون يورو.
إنشاء الغرفة التجارية بالإسكندرية
واستعرض تاريخ غرفة الإسكندرية حيث أوضح أن فكرة إنشاء الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ولدت من رحم انتفاضة الشعب المصري سنة 1919 مطالبة بالحرية والاستقلال لإنشاء تكتل مصري يدافع عن مصالحهم في ذلك الوقت وتبلورت الفكرة عام 1922 بتوافق بين التجار والصناع ومؤدي الخدمات وانتخب أول مجلس إدارة واجتمع في 30 أبريل عام 1922.
وأشار إلى أنه عندما شرفت بأن أنال ثقة الجمعية العمومية للغرفة عام 1987 كنائب لرئيس الغرفة وجدت أن مكتبة الغرفة تحتوي بجانب كتبها ونشراتها على محاضر مجالس إداراتها التي تشهد على تاريخها وجزء مهم من التاريخ الاقتصادي لمصرنا الحبيبة، وعلى جهود مجالس الإدارات في أحداث نقلة تكنولوجية ونوعية لمواكبة التطورات التي شهدتها الحقب التاريخية المتعاقبة من عمر الغرفة، وهو ما نقوم به سويًا اليوم لاهم قطاع في التوظيف والتصدير، قطاع الملابس والجلود.
وأفاد بأن غرفة الإسكندرية على مر تاريخها كانت، ولازالت، لها مواقفها الوطنية الداعمة للاقتصاد المصري، خاصةً في وقت الشدائد والأزمات حفاظًا على سلامة ودعم الاقتصاد واستقرار الأسواق والحفاظ على المستهلك والتحديث المستمر لمواكبة التطور والحفاظ على القدرة التنافسية لمنتسبيها والسعي لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وكل ذلك من خلال دورها الوطني لدعم الصناعة الوطنية، ومن خلال ثوابتها التي التزمت بها مجالس الإدارات على مر تاريخها والتي تقوم على “الأمانة والجرأة ” كل ذلك ترسيخًا لمبدأ “إننا لا نرث الغرفة من الأجداد ولكننا نقترضها من الأحفاد”.
ودعا “الوكيل” لبدء مئوية جديدة تعمل على دعم الابتكار ورواد الأعمال ونشر تطبيقات الاقتصاد الرقمي في كافة مناحي الحياة والسعي لتكامل سلاسل القيمة المضافة، وكل هذا بدعم كامل من القيادة السياسية في دولنا جميعا، في إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا.
في نفس السياق أكد الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية واتحاد الغرف المصرية، أن الهدف من اللقاء التعريف بمشروع إنشاء المرصد الإقليمي لقطاعات المنسوجات والملابس والجلود والأحذية، وتقييم الاحتياجات المطلوبة في الفترة المقبلة، إضافةً إلى تحديد أوجه التمويل في صناعة المنسوجات والجلود في مصر.
غرفة الملابس الجاهزة
من جهته، أكد الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية أن مشروع الابتكار الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع غرفة الإسكندرية واتحاد غرف البحر المتوسط من المشروعات الهامة لتحقيق النهضة الاقتصادية، لما له من أهمية كبرى في توحيد جهود جميع عناصر الإنتاج والتصدير.
كما أشار هاني محمود نائب أول رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى أن القطاع الخاص هو القادر على الارتقاء والنهوض بالصناعة لما لها من قدرة على توفير فرص عمل للشباب وهو التحدي الذي يواجه الحكومة في الوقت الحالي، وأن دور الدولة يتحول إلى الرقابة والتنظيم والدعم لتطوير مناخ آداء الأعمال بريادة القطاع الخاص.
وفي السياق ذاته أكد باسم لطفي ممثل شعبة الأحذية بغرفة القاهرة أن حجم تجارة الجلود في العالم يقدر بنحو 420 مليار دولار سنويًا، وحصة مصر التصديرية لا تتجاوز الـ 80 مليون دولار، ما يستوجب إعادة النظر في التشريعات المنظمة لهذا القطاع وهو ذاته ما أكده النائب محمود شامي ممثل عن غرفة الصناعات النسجية، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين منظومات الأعمال لتوطين الصناعة.
وأشار أشرف جويا رئيس شعبة الملابس بغرفة الإسكندرية إلى أهمية الاستفادة من الخبرة والعلم لتحقيق النهضة المطلوبة في هذا القطاع.
جاء ذلك بحضور نائبي رئيس غرفة الإسكندرية أحمد حسن وأحمد صقر، وأعضاء مجلس الإدارة كرم كردي والأستاذ محمد حفني، و أحمد الكاتب.
ومن رؤساء الغرف التجارية جاء عمرو أبو العيون نائب رئيس الاتحاد، ورئيس غرفة أسيوط ومحمد سعدة رئيس غرفة بورسعيد وسكرتير عام الاتحاد، وأيمن عشري رئيس غرفة القاهرة، وأحمد راضي رئيس غرفة المنيا، وخالد رضا رئيس غرفة البحر الأحمر، وخالد أبو الوفا رئيس غرفة سوهاج، ومحمد الشريف رئيس غرفة البحيرة، ومختار جبريل رئيس غرفة مطروح، ومحمد الزاهد رئيس غرفة الشرقية.
كما شارك ممثلي وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية والبنوك والجامعات المختصين بقطاعات المنسوجات والملابس والجلود والأحذية.
