نائب رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال الجيزة: الرئيس انحاز للبسطاء ودعم الفئات الأكثر احتياجًا

أشاد النائب أحمد عاشور، نائب رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال الجيزة بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم العمال بعلاوة استثنائية لمواجهة غلاء المعيشة إلى جانب رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة “25%”، من “36” ألف جنيه، إلى “45” ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

وأكد “عاشور”، أن قرارات الرئيس السيسي تؤكد حرص القيادة السياسية على توفير الحماية الاجتماعية للعمال في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، شأنها شأن الدول الأخرى.

وأشار “نائب رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال الجيزة”، إلى أن تلك القرارات تؤكد انحياز الرئيس للبسطاء ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، موجهًا التحية باسم الاتحاد المحلي لنقابات عمال الجيزة وجميع أعضاء مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على القرارات الصادرة لإسعاد الجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات، مؤكدين أن هذه القرارت أسعدت الجميع.

علاوة غلاء المعيشة

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح “600” جنيه، بدلًا من “300” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل

وقرر الرئيس زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح “4” آلاف جنيه، بدلًا من “3500” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق، وكذلك رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة “25%”، من “36” ألف جنيه، إلى “45” ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من “تكافل وكرامة”، بنسبة “15%” لأصحاب المعاشات، وبإجمالي “5” ملايين أسرة، مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح “600” جنيه، بدلًا من “300” جنيه، بإجمالي “11” مليون مواطن.

البنك الزراعي المصري

وأصدر الرئيس قراره بقيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، فضلًا عن إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024.