«المستلزمات الطبية» تطالب بتعديل قانون الغرف التجارية 

تعقد الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، اجتماعًا يوم الاثنين المقبل؛ لمناقشة بعض التحديات الجديدة التي تواجه قطاع المستلزمات الطبية في مصر، بما في ذلك نظام «الباركود» الخاص بالهيئة المصرية للدواء الذي يقضي بالتعامل مع شركة واحدة، بما يؤدي إلى أعباء مالية إضافية، تنعكس على أسعار البيع للمرضى، فضلًا عن الدمغة الطبية التي يفرضها اتحاد النقابات الطبية دون سندٍ من القانون.

دمغة المهن الطبية

قال محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، إن الاجتماع سيناقش أيضًا نتائج زيارة وفد من الشعبة العامة برئاسة الدكتور أحمد المسلمي، إلى هيئة الاستثمار التي ناقش فيها قضيتي دمغة المهن الطبية ورسوم نقابة المحامين البالغة 1٪ من رأس مال الشركات يتراوح بين 25 ألف جنيه و30 ألف جنيه على أي تعديل بالتخارج أو التداخل على رأس المال في حين أنه من المفترض حصول نقابة المحامين على رسوم عادية، وهو الرأي القانوني الذي أيدنا فيه مجلس الدولة بحكم نهائي، ورفض طعن النقابة عليه.

تعديل قانون الغرف التجارية

وأوضح أنه عرض على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بعض العقبات التي تُواجه قطاع المستلزمات الطبية في مصر، في إطار المسار الذي ينتهجه لتجاوز أي تحديات بالحلول التوافقية، لصالح الوطن والمواطنين، وفقًا لصحيح القانون، داعيًا إلى تعديل قانون الغرف التجارية؛ بما يراعي التغيرات الاقتصادية العالمية.

وأشار رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية إلى شعبة المستلزمات الطبية أبدت تحفظها على قرار الهيئة المصرية للدواء بإلزام الشركات العاملة بقطاعي المستلزمات الطبية وأدوات التجميل بعدم إجراء أي تعديلات تتعلق بهيكل ملكية الشركة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وسداد رسوم تصل إلى ألف جنيه لدراسة الملف، وخمسة آلاف جنيه في حالة تعلق الطلب بتداول الأسهم، بما يمنح الهيئة سلطة غير منصوص عليها في قانون إنشائها خاصةً أنها جهة فنية وليس لها أية علاقة بالأسهم وحقوق الملكية التي تختص هيئة الرقابة المالية المصرية والبورصة المصرية دون سواهما.

الشراء الموحد

أوضح “إسماعيل” ، أنه سوف يستعرض خلال الاجتماع المقبل، نتائج اللقاء المشترك مع قيادات هيئة الشراء الموحد بما تم خلاله من استعراض بعض التحديات التي تواجه أعضاء الشعبة عند توفير احتياجات قطاع الرعاية الصحية في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي الشامل والمستشفيات الجامعية، معربًا عن تقديره للاستجابة الفورية لقيادات هيئة الشراء الموحد، وتدخلهم لإزالة هذه المعوقات بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، في إطار حرصها على ضمان توفر جميع احتياجات المرضى من الأدوية والمستلزمات الطبية من خلال الحفاظ على تأمين مخزون استراتيجي بشكل مستدام.