«عبد الكريم»:منح موافقات الارتفاق الجوي للمنشآت الصناعية في 7 أيام
كشف المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن الجهود والتيسيرات التي تمت فيما يتعلق بتراخيص بناء المنشآت الصناعية.
منطقة الارتفاق الجوي
صرح “عبد الكريم” أن مصر لديها 147 منطقة صناعية معتمدة بـ 26 محافظة، منهم 49 منطقة داخل الارتفاق الجوي (في نطاق المطارات) وعدد 98 منطقة صناعية خارج الارتفاق الجوي.
مشيرًا إلى أن التسهيلات الجديدة ستجعل الهيئة تمنح موافقات الارتفاق الجوي لكافة المنشآت الصناعية التي تقع خارج النطاق بصورة مباشرة في 7 أيام، موضحًا أن المنشآت بالمناطق الداخلة في نطاق الارتفاق الجوي كانت تستلزم الحصول على موافقة هيئة الطيران المدني قبل الحصول على رخصة البناء لكل مصنع على حدة، والتي كانت تستغرق إجراءاتها ما يقرب من 90 يوم عمل بالطيران المدني.
وتيسيرًا على المستثمرين وبناءً على توجيهات القيادة السياسية وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم إمداد الهيئة العامة للتنمية الصناعية بخرائط للمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية محددًا بها الارتفاعات المسموح بها داخل وخارج الارتفاق الجوي، وبذلك أصبحت الهيئة تصدر تراخيص البناء مباشرةً للمستثمر وذلك تسهيلًا للمستثمرين، ولسرعة إنهاء إجراءاتهم لاستخراج التراخيص.
المناطق الصناعية
لفت رئيس الهيئة إلى أن الحالات التي تستدعي ارتفاعات أكثر من المسموح بها يتم دراسة الطلبات الخاصة بها داخل الهيئة من خلال اللجنة الدائمة للارتفاعات والنسب البنائية الخاصة، وذلك طبقًا لنوع النشاط الصناعي وتقوم الهيئة نيابةً عن المستثمر بمخاطبة الجهات المعنية لدراسة الحالة، طبقًا لقيود الارتفاعات القصوى المسموح بها داخل المنطقة الصناعية والبت فيها خلال مدة لا تزيد عن 15 يوم.
منوهًا إلى أن الهيئة أتاحت الاطلاع على القائمة الكاملة للمناطق الصناعية داخل وخارج الارتفاق الجوي على موقعها الإلكتروني www.ida.gov.eg .
وأشار “عبد الكريم” إلى أن النسب البنائية المسموح بها داخل المناطق الصناعية تتراوح بين 40% كحد أدنى إلى 65% كحد أقصى وفي حالة طلب نسب بنائية أقل أو أكثر من المسموح به طبقًا لاحتياجات بعض الصناعات، يتم العرض على اللجنة الدائمة بالهيئة للدراسة والبت فيها من المختصين بالهيئة.
وجدير بالذكر أن هناك أنشطة حاصلة على نسب بنائية خاصة نظرًا لطبيعتها وطبقًا للقرار الوزاري رقم 461 لسنة 2018، هذا وتأتي تلك التيسيرات الجديدة في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير نحو مواصلة جهود تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية وتلبية طلبات المستثمرين.