بحثت النائبة سولاف درويش الأمين العام للاتحاد العربي للمصارف والتجارة والتأمينات والأعمال المالية ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنماط العمل الحديثة التي تشهد تحولات هامة في ظل الاقتصاد الرقمي، وتشكل تحديًا لأنظمة الحماية الاجتماعية التقليدية، مؤكدة أن منظمة العمل العربية والجمعية العربية للضمان الاجتماعي تعززان أنظمة الحماية الاجتماعية في الدول العربية عن طريق الدعم الفني والتنسيق لتطوير التشريعات التأمينية وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية بناءً على الحوار الاجتماعي الفعال بين الحكومات وأصحاب الأعمال والنقابات العمالية.
نظام حماية اجتماعية شامل
وقالت النائبة خلال الندوة القومية التي نظمتها منظمة العمل العربية بالتعاون مع الجمعية العربية للضمان الاجتماعي، إن سبل تحقيق نظام حماية اجتماعية شامل وعادل يضمن حقوق العمال والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظل الأنماط الجديدة للعمل، والتي يجب على جميع الأطراف المعنية أن تأخذ في الاعتبار توجهات العمل الحديثة والتحديات التي تواجهها.
وأثنت “درويش” خلال كلمتها على ما شهدته قوانين الحماية الاجتماعية بمصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقالت أن قانون التامينات الاجتماعية من أهم القوانين التي صدرت في الآونة الأخيرة والذي فك التشابكات وحمل الكثير من المميزات ليكون أكثر حماية للمواطن، ولفتت إلى الزيادات الأخيرة في المعاشات واهتمام القانون بأن يكون هناك توازي بين الأجر ما قبل المعاش وبين المعاش الآمن، وكذلك قدم القانون بعض الامتيازات للعاملين بالقطاع الخاص والاهتمام بالعمالة غير المنتظمة لضمان الاستثمار الأمثل في الموارد المتاحة وضمان الاستدامة لصندوق التأمينات الاجتماعية، ولفتت النائبة أن المجتمع ينقصه الثقافة التأمينية ويجب على صاحب العمل أن يعلم أهمية التأمين الاجتماعي وكذلك العامل وهما طرفيّ العملية الإنتاجية.
المخاطر غير المحسوبة
وحول المتغيرات المناخية وما شهدته المنطقة العربية من كوارث طبيعية في الآونة الأخيرة لفتت النائبة الدكتورة سولاف درويش، أن الاستثمار دائمًا يتخوف من المخاطر وخاصةً غير المحسوبة ففي ظل تلك المتغيرات أصبحت المخاطر غير متوقعة وغير محسوبة مما يثير مخاوف المستثمر، فلا يستطيع أحد حصر حالات الوفاة والمصابين في ظل تلك الكوارث، فما هي الآليات التي تقود إلى تعويض هؤلاء المتضررين في النظم التأمينية.
وأشارت “سولاف” درويش إلى قانون 148 ضمن تشريعات 2020 الذي شهد مرونة تواكب المتغيرات التي تحدث في العالم مع ظهور فئات وأنماط عمل جديدة، مشيرةً إلى أن مجموعة قوانين الحماية الاجتماعية ليست صندوق التأمين فقط ولكن هناك ضمانات أخرى فهناك قانون ذوي الاحتياجات الخاصة وما يشمله من مرونة في التعامل مع هذه الفئات والجزء الآخر منه الحماية ضد العشوائيات ومشروع حياة كريمة.