أعلن يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وبلغاريا إلى 1.1 مليار دولار في 2022 بنسبة نمو بلغت 213.5%، مشيرًا إلى أن العلاقات التجارية بين مصر وبلغاريا شهدت طفرة خلال الأربع سنوات الماضية.
جاء ذلك خلال لقاء بين رئيس التمثيل التجاري، والوفد المرافق له مع Nikolay Pavlov، نائب وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري بمقر وزارة الاقتصاد والصناعة البلغارية، لبحث سبل الارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
تحسين مناخ الاستثمار
واستعرض “الواثق بالله” أبرز الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة داعمة للاستثمار والاستراتيجيات التي تم تبنيها مؤخرًا في قطاع الصناعة مثل الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات واستراتيجية الصناعة الجاري العمل عليها بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة اليونيدو من أجل إحداث نقلة نوعية في قطاع الصناعة.
وأعرب الواثق بالله عن تطلع الجانب المصري إلى انتهاء الجانب البلغاري من تشكيل ممثلي الجانب البلغاري في مجلس الأعمال المصري- البلغاري المشترك تفعيلًا لدور المجلس الذي تم تشكيله من قبل الجانب المصري منذ 2019.
من جهته، أعرب نائب وزير الاقتصاد البلغاري Nikolay Pavlov عن تطلع وزارة الاقتصاد والصناعة البلغارية إلى استمرار النمو في العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وبلغاريا في ظل الأهمية النسبية لمصر كونها بوابة للقارة الإفريقية، كما أشار إلى الحوافز الاستثمارية التي تُتيحها الحكومة البلغارية للمستثمرين في العديد من القطاعات أبرزها قطاعات الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات، والسيارات.
وتم الاتفاق بين الجانبين على أن يتم تحديد نقطة اتصال بوزارة التجارة والصناعة المصرية ووزارة الاقتصاد والصناعة البلغارية بحيث يتم متابعة المستجدات في قطاعي التجارة والصناعة والاستراتيجيات والحوافز التي يتم تبنيها في البلدين بصفة دورية.
التعاون في مجال التغير المناخي
على جانب آخر، التقى رئيس جهاز التمثيل التجاري والوفد المرافق له، مع Julian Popov، وزير البيئة والمياه البلغاري آفاق التعاون المشترك في مجال مكافحة التغير المناخي، وإدارة المخلفات، وإدارة المياه.
وأعرب عن رغبة مصر في تعزيز التعاون مع الجانب البلغاري، بحيث يتم الاستفادة من الخبرة البلغارية في مجال إدارة المخلفات، وإدارة المياه في إطار توجه الحكومة لإدراج الأبعاد البيئية في رؤية الدولة ومشروعاتها الاستثمارية .
وأضاف يطلع الجانب المصري إلى تأسيس منطقة صناعية بلغارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على غرار المناطق الصناعية الروسية، والمجرية، والبولندية بحيث يتم اجتذاب الشركات البلغارية الراغبة في النفاذ إلى السوق الإفريقي لتأسيس مركز لها بالمنطقة الصناعية يتم استغلالها في الإنتاج من أجل التصدير.
التحول الأخضر
من جهته أشار Julian Popov، وزير البيئة والمياه البلغاري إلى أنه على الرغم من عدم وجود استراتيجية وطنية لمكافحة التغير المناخي إلا أن الحكومة البلغارية ملتزمة بالتحول الأخضر، حيث تطمح بلغاريا أن تصبح مركز لإنتاج الهيدروجين الأخضر في منطقة أوروبا.
وأشاد بالإمكانات الواعدة التي تمتلكها مصر في مجال إنتاج الطاقة المتجددة من مصادر متنوعة أبرزها الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر وأن أهمية الهيدروجين الأخضر لا تقتصر على إنتاجه وتصديره وإنما في قدرته على تخضير عدد كبير من الصناعات بما يدعم قدرة الدولة على التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق الحياد الكربوني.
