وزير المالية : نأمل خفض الاستثمارات العامة للدولة لـ 35% وترك الباقي للقطاع الخاص
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية الانتهاء من مشروع قرار التأمين على كافة مبانى المؤسسات الحكومية مؤكدًا أنه سوف يتم إرساله لمجلس الوزراء قبل نهاية هذا الأسبوع.
الموجة التضخمية
وقال وزير المالية إنه قد تم البدء في إعداد قانون جديد للضرائب على الدخل يراعي جميع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، كما أعرب عن أمله فى انخفاض الموجة التضخمية العام المقبل، على أن يكون نصيب الدولة فى الاستثمارات العامة نحو 35% والباقى يتم تركه للقطاع الخاص لتعزيز دوره وتمكينه اقتصاديًا واستثماريًا مؤكدًا على أنه يثق تمام الثقة فى حصول قطاع التأمين على مزيد من الاهتمام والمزايا التنافسية والبنية التحتية المتطورة خلال الفترة المقبل.
قانون التأمين الصحى الشامل
وأشار “معيط” إلى ضرورة أن يكون القطاع الخاص شريكًا فى تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل من خلال شركات التأمين وإيجاد حلول للنهوض بمنظومة تقديم خدمات التأمين الصحى الشامل وأن تقوم الدولة بشراء وتمويل هذه الخدمات.
الحرب الروسية الأوكرانية
وتابع، أن التحديات التى يمر بها العالم مثل تأثيرات أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية الدائرة تؤثر على صناعات كثيرة ومنها صناعة التأمين ومن جانبه شدد “معيط” على ضرورة أن يسهم قطاع التأمين بفاعلية فى الناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات المقبلة سواء من خلال تنوع الخدمات التأمينية أوالوثائق التي يقدمها