«فهيم» : الدولة حققت نجاح كبير في زيادة السعة التخزينية للحبوب إلى 5 ملايين طن قمح

قال مستشار وزير الزارعة الدكتور محمد علي فهيم، إن الدولة حققت نجاح كبير في زيادة السعة التخزينية للحبوب إلى 5 ملايين طن قمح وبالتالي لم يحدث مع أزمة روسيا وأوكرانيا نقص في القمح، كما تم إقرار الزراعات التعاقدية وإعلان الأسعار للفلاحين مسبقاً أواخر أغسطس من كل عام.

الأمن الغذائي

وأكد أن الدولة المصرية تحقق فعليًا الأمن الغذائي لمواطنيها وذلك بحسب محاور الأمم المتحدة الأربعة والتي تشمل الإنتاجية والاتاحة وسلامة الغذاء والتداول، كما لم يحدث نقص في السلع الأساسية سواء بالإنتاج الداخلي أو باللجوء إلى الاستيراد.

منظومة الإنتاج الزراعي

وأوضح أن نتيجة لتحديات نقص المياه فقد قامت الدولة بالإستعانة بالعلماء ومعاهد البحوث الزراعية بتحويل منظومة الإنتاج الزراعي من إنتاجية المتر إلي إنتاجية كل لتر مياه حيث قامت بإنشاء أكبر 3 محطات معالجة للمياه بمليارات الجنيهات، مؤكداً أن توفير لتر مياه من كل مواطن مصري يعني 100 مليون متر يومياً اي توفير 100 الف مكعب يكفي زراعة 10 آلاف متر قمح في الصحراء.

التحديات الغذائية

واكد أن الزيادة السكانية غير المستغلة تمثل أحد أهم التحديات الداخلية التي تواجهها مصر في ملف الأمن الغذائي، لافتاً إلى نجاح الدولة في زيادة الرقعة الزراعية بنسبة 40% لتصل إلى 10 ملايين فدان، 50% منها لزراعة الحبوب منها 3.5 مليون فدان قمح.

السياسات الزراعية

وأوضح أن الدولة بصدد إعادة هيكلة للبنية التحية الزراعية والسياسات الزراعية منها تحديد زراعة المحاصيل، مشيرا إلي أن مركز معلومات المناخ يقدم أسبوعياً توصية للمزارعين بعدم الري في الأيام التي تزيد فيها سرعة الرياح.

ولفت إلى أن مركز معلومات المناخ نجح في الوصول إلى 50 ألف مزارع من خلال رسائل نصية شبه يومية للتوعية بعدم إجراء الري في حالة وجود رياح شديدة، لافتاً إلي وجود 70 محطة أرصاد جوية زراعية.

التنمية الزراعية

وأشار إلى أن رؤية الدولة في الوقت الحالي هي الحفاظ على قوة الدفع للتنمية الزراعية من خلال قدرتها علي التكيف والتعامل مع التغيرات المناخية عن طريق التوسع في الزراعة الذكية والتنبؤ بسرعة الرياح والآفات والأمراض النباتية والإستعانة بمراكز البحوث لإستنباط محاصيل أكثر تكيفاً مع المتغيرات المناخية ذات العمر القصير حيث يوجد حاليا 17 محصول من أصناف قصيرة العمر منها القمح والأرز والذرة.

إحصائيات الفاو

ولفت أنه وفقا لإحصائيات الفاو يحتل الأرز المصري رقم 2 علي مستوي 82 دولة والقمح ما بين رقم 3 و 4 والذرة رقم 7 مما يعد إنجاز كبير للتنمية الزراعية في مصر، مشيراً إلي أن الخريطة الصنفية بدأت في التطبيق وأصبح لا يتم زراعة الأرز والأصناف الحساسة في الوجه البحري وهو ما أظهر تحسين كبير في مواجهة الآفات والأمراض النباتية مثل الصدى الأصفر.

البحوث الزراعية

واكد أنه يوجد فرق من وزارة الزراعة والجامعات والبحوث الزراعية لعمل حصر وتصنيف للأراضي لإدخالها الخدمة الزراعية، مشيراً إلى وجود 60 مليون فدان آراضي صحراوية غير منزرعة، كما أن إضافة مليون فدان يعد إنجاز كبير في ظل زيادة الفاقد من ملايين الهكتارات التي تسببها تغيرات درجات الحرارة خلال مواسم الزراعة.

المجلس التصديري للحاصلات الزراعية

من جانبه دعا النائب عبد الحميد الدمرداش عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إلي عقد إجتماعاً مع مركز معلومات المناخ ولجنة الزراعة بمجلس النواب للإطلاع على دور المركز وأهمية إعداد خريطة لمواجهة التحديات المناخية.

وأكد الدمرداش، أن اللجنة بعد إقرار الزراعات التعاقدية عرضت علي وزير المالية شكاوي الفلاحين من الفاتورة الإلكترونية وتم التأكيد علي أنها غير ملزمة .

وطالب المشاركون في الإجتماع بالسماح بتسجيل الأقمار والحساسات بوزارة الإتصالات لمساعدة الأنشطة الزراعية، والتوسع في تمويل كافة الأنشطة الزراعية والزراعات التعاقدية والإهتمام بزراعات النخيل والأصناف الإقتصادية والمشاركة في مهرجانات التمور بإعتبارها الحصان الرابح ومورد هام للعملة الصعبة.