صرح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بأن قطاع الزراعة في المنطقة العربية مازال يواجه العديد من التحديات منها ما هو متعلق بالشح المائي والتصحر وتدهور الأراضي وتفتيت الحيازة الزراعية ونقص العمالة المدربة والتكنولوجيات الحديثة المتعلقة بالممارسات الزراعية، فضلًا عن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية التي تواجهنا جميعًا حاليًا ومستقبلًا خاصةً ما يتعلق بحدوث السيول والفيضانات والأعاصير وما تخلفه من أزمات غير عادية، فضلًا عن وجود تحديات اقتصادية أخرى مرتبطة بنقص التمويل الزراعي وضعف تطبيق التكنولوجيات الحديثة ببعض المناطق، واتباع نظم زراعية تقليدية، يضاف إلى ذلك المشكلات الاجتماعية المرتبطة بسوء التوزيع في ظل نقص متطلبات التنمية الريفية المتكاملة ببعض المناطق.
الأمن الغذائي
وقال القصير في كلمته بورشة العمل التشاورية حول حالة الأمن الغذائي العربي في جامعة الدول العربية، إنه أصبح من الضروري التأكيد على أهمية التكامل الزراعي العربي المشترك في إطار التكامل الاقتصادي للتغلب على تلك المشكلات والقضاء عليها مع تعزيز التجارة البينية بين دولنا العربية وتوجيه الاستثمار وتوفير التمويل المحفز والميسر للنهوض بالقطاع الزراعي وكذلك تهيئة البنية التحتية وتطبيق التكنولوجيات الحديثة والممارسات الزراعية الجيدة لتقليل الهدر والفاقد في المحاصيل مع رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية المتمثلة في الأرض والمياه.
تحسين القطاع الزراعي
وأضاف وزير الزراعة أنه يجب علينا اتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين حالة القطاع الزراعي وتطوير الإنتاج والإنتاجية في بلداننا العربية والتي يمكن إيجازها في:
-الاهتمام بتنفيذ مشروعات التكامل الزراعي العربي ودعم أنظمة غذائية وزراعية مستدامة أكثر شمولًا وصمودًا لدولنا العربية.
– تنشيط وتعزيز التنمية الريفية والبدوية، مع تدعيم أصحاب الحيازات الصغيرة والمزارع الأسرية خاصة في المناطق الهامشية و الهشة.
– توفير التمويلات التنموية المناسبة للدول لتمكينها من تنفيذ برامج التكيف والتخفيف مع تسهيل وصول صغار المزارعين للحصول على التمويل الميسر والمحفز.
– تكثيف وتوحيد الجهود لدعم تطوير سلاسل القيمة مع التركيز على السلع الزراعية الاستراتيجية ذات الأولوية والاستراتيجية التي تتمتع بإمكانيات عالية لتوفير فرص عمل.
– الاهتمام بإنشاء المخازن الاستراتيجية لدعم احتياطي الأمن الغذائي العربي كإطار للعمل الإنساني والتنموي بين الدول العربية لضمان قدرة النظام الغذائي على الصمود، وكذلك لتكون آلية استجابة للطوارئ لمعالجة الجوع وسوء التغذية في ضوء الكوارث والأزمات التي قد تتعرض لها دولنا العربية الشقيقة.
– تطبيق التكنولوجيات الزراعية.
التصنيع الزراعي
مع الاهتمام بقضية التصنيع الزراعي لأنها تحقق قيمة مضافة إلى اقتصاديات الدول العربية وتوفر التكنولوجيا وفرص العمل
وفي نهاية كلمته أكد وزير الزراعة أن الدولة المصرية تسعى مع أشقائها العرب لتحقيق قدر كبير من التكامل ودعم البنية التحتية واللوجستيات بهدف توفير الغذاء الامن والصحي والمستدام مع تدعيم بناء أنظمة زراعية وغذائية أكثر صمودًا وأكثر استدامة.
