قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إن الوقت قد حان لتطوير الهيكل المالي العالمي من أجل تلبية الاحتياجات التنموية للاقتصادات الناشئة، خاصةً في ظل التحديات العالمية الراهنة التي تتطلب ضرورة إيجاد أدوات وحلول تمويلية مبتكرة ومنخفضة التكلفة، تسهم في دفع الجهود التنموية للبلدان النامية وخاصة الإفريقية منها.
وأشار الوزير إلى أهمية تعميق مسارات التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف بما في ذلك البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، على نحو يسهم في توفير الفرص التمويلية الداعمة للمستهدفات التنموية والمحفزة للاستثمارات الخاصة في المشروعات الصديقة للبيئة، جنبًا إلى جنب مع تعزيز «التمويل المختلط» لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة.
سياسات وممارسات البنوك العالمية
وقال “معيط” إننا نتطلع لتحديث سياسات وممارسات البنوك العالمية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لتوفير موارد مالية إضافية ميسرة؛ بما يجعلها أكثر دعمًا لجهود تخفيف أعباء التمويلات الموجهة للتنمية المستدامة بالدول النامية والإفريقية.
أشار الوزير إلى أننا نسعى لتعميق مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية؛ لتصبح أكثر مرونة مناخيًا، عن طريق عقد شراكات تنموية مع هذا البنك متعدد الأطراف، على نحو يُسهم في استكشاف المزيد من فرص التعاون الإنمائي العابر للحدود، بما يُؤدي إلى دعم الجهود المصرية الهادفة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ بما يُمكن أن يُوفره هذا البنك التنموي تسهيلات تمويلية أكثر تحفيزًا للاستثمارات في مصر، خاصةً في المجالات ذات التنافسية العالمية.
أوضح الوزير أننا نتطلع إلى دور أكبر لهذا البنك متعدد الأطراف في تمويل «العمل المناخي»، من خلال إيجاد آليات مبتكرة لحشد التمويلات اللازمة للتنمية المستدامة، على نحو يُسهم في معالجة التحديات المناخية، وسرعة التكيف مع المناخ، وتحقيق نمو اقتصادي منخفض الانبعاثات الكربونية، لافتًا إلى أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، خصص أكثر من 50٪ من التمويل الذي قدمه لصالح مشروعات ملائمة لمتطلبات العمل المناخي، وهو ما يمثل نموذجًا يحتذى به بين بنوك التنمية الدولية متعددة الأطراف، لافتًا إلى أنه لابد من التعامل الإيجابي السريع مع أزمة التغيرات المناخية لتتوسع الدول النامية في المشروعات الخضراء وتتحول إلى بنية تحتية ذكية.
