قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قضية الأمن الغذائي أصبحت من القضايا المحورية إقليميًا وعالميًا كما تعتبر واحدة من أكثر التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء، حيث لم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسة استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي.
تطوير القطاع الزراعي
وتابع وزير الزراعة: هذا الأمر يقتضي ضرورة قيام دولنا العربية جميعًا تحت مظلة الجامعة العربية بالبحث عن آليات جديدة ومبتكرة لتطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية وذلك لضمان تحقيق الأمن الغذائي لشعوبنا الكريمة من خلال بناء أنظمة غذائية وزراعية أكثر صمودًا وأكثر استدامة وشمولًا.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الزراعة في ورشة العمل التشاورية حول حالة الأمن الغذائي العربي التي نظمتها جامعة الدول العربية بحضور أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية وبعض وزراء الزراعة العرب وممثلي المنظمات العربية والدولية.
دعم القيادة السياسية للزراعة
وأضاف “القصير” أن قطاع الزراعة بالدولة المصرية، شهد نهضة ودعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية خلال التسع سنوات الماضية من خلال مجموعة من المحاور تمثلت أهمها في الآتي:
– تأكيد القيادة السياسية المصرية المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي المصري وكذلك التوجيه الدائم بضرورة تبني أن تكون محاور التوسع الأفقي بإضافة نحو 4 مليون فدان لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي ويتمثل هذا الاهتمام كذلك في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى مع تهيئه مناخ الاستثمار فيه.
المحاصيل الاستراتيجية
– كما استهدفت الدولة المصرية تحسين إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية عبر محور التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي ومتحملة للتغيرات المناخية.
– تبني تقنيات حديثة في تطوير نظم الري ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية من خلال بناء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي العملاقة بما وضع الدولة المصرية من أفضل الدول في كفاءة استخدام المياه حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.
– تدعيم التحول إلى النظم الغذائية الصحية والآمنة والاهتمام ببرامج التغذية المدرسية وبرامج تدعيم صحة الأطفال، حيث انضمت مصر إلى تحالف التغذية المدرسية إدراكًا منها بأهمية توفير غذاء صحي للطالبات والطلاب، كما أصبحت إحدى أكبر الدول تنفيذًا لبرنامج التغذية المدرسية في المنطقة.
– سعت الدولة المصرية إلى تقليل نسبة الفاقد والهدر من خلال توسيع نطاق البرنامج القومي للصوامع مما أدى إلى زيادة القدرات التخزينية ورفع جودة التخزين مع تنويع مناشئ الاستيراد للسلع الاستراتيجية من الحبوب تدعيمًا لقدرة الدولة على مواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية في سبيل توفير احتياجات الشعب المصري العظيم.
حماية الفئات المهمشة
– كما كان من الضروري أن يتواكب مع كل هذه التحديات والإجراءات ولحماية الفئات المهمشة أن يتم تدعيم وتوسيع نطاق شبكة الحماية الاجتماعية من خلال برامج تكافل وكرامة والمشروع القومي لمكافحة فيروس سي وإطلاق المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي استهدفت التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، إذ تتضمن المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئات وتحسين ظروف معيشتهم وتغيير وجه الحياة لأكثر من 60% من الشعب المصري.
