قال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن توقيع اتفاقية مبادلة العملات بين البنك المركزي المصري ونظيره الإماراتي بمبلغ 5 مليارات درهم و42 مليار جنيه، يعد مبادرة إيجابية لزيادة الفرص الاستثمارية بين البلدين، في ضوء حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات الذي يقارب نحو 5 مليارات دولار، وهو ما يفتح المجال أمام زيادة فرص الصادرات المصرية.
النقد الأجنبي
وأضاف أن الخطوة تسمح بتنويع استخدامات النقد الأجنبي لتخفيف الاعتماد على العملات الرئيسية “الدولار”، مشيرًا إلى أن مثل هذه الاتفاقيات الناجحة تفتح المجال لتكرارها مع دول أخرى في ضوء انضمام مصر مؤخرًا لمجموعة بريكس، لتعظيم فرص التبادل التجاري والاستثماري، ما ينعكس بالإيجاب على الميزان التجارى للدولة، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، ومن ثم الاستقرار النقدي، وخدمة أهداف السياسة النقدية للدولة المصرية.
وتوقع فايد إجراء اتفاقيات تعاون جديدة خلال الفترة المقبلة، سواء مماثلة عبر تجديد اتفاقية مبادلة العملة مع الصين، أو تتخذ أشكالًا أخرى، مؤكدًا أن البنك المركزى لم يتوان عن اتخاذ كل الخطوات والإجراءات التي من شأنها تحقيق الاستقرار النقدي.