قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن عوائد المشروعات القومية على القطاع الخاص ساهمت في فتح مجالات العمل لـ 1420 مقاولًا وشركة خاصة، للعمل في تنفيذ المشروعات القومية (مشروعات الإسكان والمرافق)، وحسب بيان صادر من الوزارة، قدر عدد المشروعات المسندة للقطاع الخاص 17500 مشروع بنظام أوامر الإسناد بتكلفة إنشائية 2 تريليون جنيه، وفرت تلك المشروعات 6.5 مليون فرصة عمل (2.9 مليون فرصة عمل مباشرة – 3.6 مليون فرصة عمل غير مباشرة).
قطاع التشييد والبناء
وقال إن أن المشروعات القومية ساهمت في رواج الأنشطة الصناعية والتجارية المرتبطة بقطاع التشييد والبناء، حيث بلغت الكميات المستخدمة في أعمال البناء، 5.5 مليون طن من الحديد، و20 مليون طن من الأسمنت، و96 مليون م2 من السيراميك، و3.5 مليون طن من الأدوات الصحية، و11 ألف جهاز تكييف، و25 مليون باب وشباك، و30 ألف مصعد.
وأضاف الوزير، أن الدولة تنفذ مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص (76 مطورًا) على مساحة حوالي 16 ألف فدان، بقيمة استثمارات بلغت 1.1 تريليون جنيه، حصة الدولة منها 311 مليار جنيه، وتوفر تلك المشروعات نحو 310 آلاف فرصة عمل، وتتوزع تلك المشروعات كما يلي، 8 مشروعات ذات مساحات كبيرة (أكبر من 400 فدان)، و15 مشروعًا بمساحات أقل من 400 فدان، و53 مشروعًا (شركة صواري)، ويتراوح المدى الزمني والتسهيلات من 5: 15 سنة للمشروعات ذات المساحات الكبيرة، مشيرًا إلى مشروعات التنمية الصناعية بالمدن الجديدة، حيث تحتوي 21 مدينة جديدة على مناطق صناعية قائمة، وتبلغ إجمالي مساحة المناطق الصناعية، 80 ألف فدان، وإجمالي رخص البناء والتشغيل في الفترة (2014 – 2023)، 35 ألف رخصة بناء.
المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية
أكد “الجزار”، أن المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية كان من الممكن أن يبقى حلمًا، كالمخططات السابقة، لولا، تبني الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذا المخطط، حيث وضع له جدولًا زمنيًا مضغوطًا، ووفر له من السياسات والقرارات ما وفر التمويل المناسب والمستدام، وحول الحلم لخطة قابلة للتنفيذ.