تراجع الدين الخارجي لمصر بحوالي 633 مليون دولار خلال النصف الثاني من 2023، ليسجل 164.728 مليار دولار مقابل 165.361 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، بانخفاض نحو 0.4%، وفقا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ويأتي ذلك للمرة الأولى خلال العام الجاري 2023، بعد تراجعين شهدهما العام الماضي، التراجع الأول من 157.801 مليار دولار، إلى 155.708 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2021-2022.
رصيد الدين الخارجي
وسجلت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 35.5% بنهاية ديسمبر 2022، وهي في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.
كما كشف البنك المركزي، أن قيمة الديون الخارجية (أقساط وفوائد) مستحقة السداد من جانب مصر، سجل نحو 29.229 مليار دولار خلال العام المقبل 2024.
وبحسب تقرير البنك حول الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، تشمل هذه القيمة سداد فوائد بلغت 6.312 مليار دولار، وأقساط ديون تقدر بحوالي 22.917 مليار دولار.
الديون الخارجية المستحقة
ووفقا للتقرير، يتطلب دفع حوالي 14.595 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، بينما من المتوقع سداد نحو 14.634 مليار دولار خلال النصف الثاني من نفس العام.
وستنخفض الديون الخارجية المستحقة للسداد إلى 19.434 مليار دولار، مقسمة إلى نحو 11.155 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، وحوالي 8.28 مليار دولار خلال النصف الثاني من نفس العام.
وسبق أن توقع صندوق النقد الدولي، تراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 88.3% في عام 2022 /2023، و85.5% عام 2023/2024، و83.5% عام 2024/2025، و81% عام 2025/2026، و77.9% في 2026/2027.
وتوقع تراجع الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 39.6% خلال عام 2022 /2023، و35.8% عام 2023/2024، و33.2% عام 2024/2025، و30.9% عام 2025/2026، و28% في 2026/2027.