قال وزير العمل حسن شحاتة، إن الوزارة ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع قانون العمل، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تصب في صالح تعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل الثلاثة “حكومة وأصحاب أعمال وعمال”، وتحقق الأمان الوظيفي للعمال، وتشجع على الاستثمار.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، لمناقشة ملاحظات كافة الأطراف على مشروع قانون العمل المطروح حاليًا على مجلس النواب، والذي سيطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، ويأتي هذا الاجتماع استجابة لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بقيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب.
مشروع القانون الجديد
وأشار “شحاته” إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم “12” لسنة 2003، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، وتماشيًا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا ، ومستندًا إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية، وحث الوزير الحضور على بدء تقديم ملاحظاتهم مكتوبة، على مشروع القانون، للبدء في مناقشة كافة الآراء، والخروج بمشروع يتفق عليه الجميع .
واتفق المجتمعون على أهمية سرعة إصدار القانون بعد أن بات جليًا أهميته في تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج والعمل، وإعادة النظر في بعض “التعريفات”، والمواد التي لا تحقق التوازن المطلوب، ولمعالجة ثغرات القانون الحالي بمشروع مطروح حاليًا للنقاش، يبلغ عدد مواده 264 مادة، بمشاركة جميع الأطراف المعنية، وقال المتحدثون أن سرعة إصدار هذا التشريع بشكل عادل ومتوازن يلبي متطلبات كافة الأطراف، ويشجع الاستثمار، ويحقق أهداف الدولة في التنمية التي تتحقق الآن على أرض مصر.
