مصر تستهدف خفض الدين إلى 75% بحلول 2027
قال محمد معيط وزير المالية إن أداء الاقتصاد المصري يتحسن خلال السنوات التسع الماضية، مع الأخذ في الاعتبار التأثر بالأزمات العالمية، وتفهمًا للصعوبات التي تعيشها الدولة والمواطنون معًا، وتعمل الدولة على احتواء أكبر قدر ممكن منها، بحزم استثنائية للحماية الاجتماعية.
وأشار الوزير في بيان اليوم، إلى انخفاض معدل عجز الموازنة للناتج المحلي من 13.8% في العام المالي 1981/ 1982 إلى 6% في يونيو 2023، ونتوقع انخفاضه إلى 5% في يونيو 2027.
وقال “معيط” كما انخفض معدل الدين للناتج المحلي الإجمالي من 159% في العام المالي 1980/ 1981 إلى 95.7% في يونيو 2023 .
سياسات الانضباط المالي
وأضاف أن الحكومة تستهدف النزول به إلى 75% في 2027، من خلال الاستمرار في سياسات الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات العامة، جنبًا إلى جنب مع تبني استراتيجية ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل والأسواق وشرائح المستثمرين.
وذكر وزير المالية: نجحت الدولة في تحسين هيكل الإنفاق بالموازنة العامة للدولة، كما يؤكد “معيط”، وبدلًا مما كان سائدًا لسنوات طويلة: «ربع للدعم يذهب أكثره للمواد البترولية، وربع للأجور، وربع لتشغيل الدولة، وربع لسداد فوائد الدين» حيث تغير هذا الهيكل وتم التوجه لزيادة الاستثمارات التنموية، وزيادة الإنفاق أيضًا على الصحة بما فيها المبادرات الرئاسية، والتعليم، والتوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.