أعلن البنك الأمريكي “مورجان ستانلي”، تعديل نظرته المستقبلية لديون مصر إلى نظرة سلبية بعد تحولها إلى موقف “عدم التفضيل” من “محايد”، بسبب زيادة حجم المخاطر التي تواجهها فيما يتعلق بالائتمان على المدى القريب.
وكالة بلومبرج
وأرجع البنك في تقريره الصادر، ونشرته وكالة “بلومبرج” تعديل نظرته لمصر بشكل تشاؤمي إلى عدم وجود محفز إيجابي لسببين، الأول اقتراب موعد الانتخابات في نهاية هذا العام، وهو أمر يقلل من احتمالية إجراء إصلاحات تتعلق بمرونة سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية كما هو مطلوب من صندوق النقد الدولي.
وكالة موديز
والسبب الثاني، بحسب البنك، هو استمرار عبء مخاطر التصنيف الائتماني لمصر من جانب وكالة “موديز”، التي من المقرر أن تتخذ قرارها بحلول نوفمبر المقبل بعد أن أجلّت قرار النظر في الخفض في أغسطس الماضي.
وكانت المراجعة الأولية لوكالة موديز لخفض التصنيف، التي بدأت في 9 مايو 2023، مدفوعة بعدم إحراز تقدم في تحقيق هدف الحكومة لمبيعات الأصول بقيمة 2 مليار دولار للسنة المالية 2022-2023، وارتفاع مخاطر القدرة على تحمل الديون وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض وضعف العملة، بحسب البنك.
وأرجعت الوكالة تمديد فترة مراجعة التصنيف الائتماني في 10 أغسطس 2023، إلى أنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لتقييم الكيفية التي ستؤدي بها مبيعات الأصول التي نفذتها الحكومة، حتى ذلك الوقت، إلى زيادة احتياطيات السيولة في ضوء صافي مركز الأصول الأجنبية.
البنك الأمريكي
وفي حين أن فترة التمديد منحت مصر بعض الراحة، فإن صافي الأصول الأجنبية للبلاد لم يتحسن بشكل ملموس مع استمرار الطلب على الواردات وتحسن مبيعات الأصول بشكل متواضع، بحسب البنك.
ويظل التأثير طويل الأجل على الائتمان متمثلًا في احتياجات التمويل المرتفعة هذا العام وحتى العام المقبل خاصة في الوقت الذي لا يزال فيه الوصول إلى الأسواق غير مؤكد بالنسبة للائتمانات ذات التصنيف من الفئة B مثل مصر.
