أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن التشكيل الجديد لمجلس إدارتها، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم (426 لسنة 2023) في هذا الشأن، بتعيين خمسة من المستشارين لعضوية المجلس، إعمالًا لأحكام المادة 209 من الدستور، والمادة الـ 5 من قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات.
كان ذلك في ضوء حالتي استكمال المدة المتبقية للعضوية داخل المجلس بالنسبة لاثنين من السادة المستشارين الأعضاء، وانتهاء المدة المقررة بالنسبة للبعض الآخر منهم.
قرار جمهوري
وبموجب القرار الجمهوري الحالي، يترأس مجلس إدارة الهيئة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، بدلًا من المستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الحالي و الذي تنتهي مدته في الثامن من أكتوبر الجاري، نظرًا لكونه قد عُين في منصبه استكمالًا لمدة رئيس الهيئة الراحل المستشار لاشين إبراهيم.
التشكيل الجديد للهيئة الوطنية للانتخابات
كما سيضم مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في تشكيله الجديد كلًا من المستشارين: محسن درديري الرئيس بمحكمة الاستئناف، بدلًا من ياسر المعبدي الرئيس بمحكمة الاستئناف، ومحمود رشيد نائب رئيس مجلس الدولة، بدلا من مراد فكري نائب رئيس مجلس الدولة، وعبد الحميد نجاشي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بدلًا من عبد السلام محمود نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وهاني جاد الله نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بدلًا من الدكتور محمد أبو ضيف نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات
ويحدد الدستور وقانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات تشكيل مجلس إدارة الهيئة بأن يتضمن 10 من المستشارين، يُنتدبون ندبًا كليًا من الجهات والهيئات القضائية بالتساوي بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
المستشارون المنتدبون
كما ينص الدستور والقانون أن يُختار المستشارون المنتدبون للعمل بالهيئة الوطنية للانتخابات، بمعرفة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية، على أن يكون ندبهم بصورة كُلية ولدورة واحدة فقط مدتها 6 سنوات، على أن يترأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض.