توقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) تراجع تجارة السلع والخدمات في الدول العربية بمعدل 5% خلال عام 2023، على أن تعاود التجارة نموها مرة أخرى بمعدل 2.7% خلال عام 2024 وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
ضمان الاستثمار
وأرجعت المؤسسة في بيان اليوم الخميس بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثانية “ضمان الاستثمار” لعام 2023 توقعاتها إلى التقديرات حول تراجع أسعار النفط عالميًا بمعدل 24.1% خلال نفس العام.
ويتزامن ذلك مع توقعات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بشأن تباطؤ نمو التجارة العالمية خلال العام 2023 تأثرًا بضعف الاقتصاد العالمي والضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة وإجراءات التقيد المالي وتباطؤ الإنتاج الصناعي بجانب استمرار الحرب الروسية – الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية.
قطاع السلع والخدمات
كشف تقرير المؤسسة ارتفاع التجارة العربية في قطاع السلع والخدمات خلال عام 2022 بنحو 32.4% عند 3.5 تريليون دولار أمريكي، ونمت التجارة العربية في قطاع السلع 32.6% إلى 2.9 تريليون دولار؛ مدعومة بالنمو القياسي الذي شهدته الصادرات السلعية في المنطقة بمعدل 43%.
وعلى صعيد مؤشرات تقييم أداء التجارة خلال عام 2022، أشارت المؤسسة إلى أن المتوسط العربي شهد تحسنًا في مؤشرات معدل الانفتاح التجاري، والقدرة التصديرية، وتنوع الصادرات، وشروط التبادل التجاري، وحجم الأسطول التجاري.
يأتي ذلك في مقابل تراجع الأداء في مؤشرات الاعتماد على الواردات، والربط بشبكة الملاحة البحرية المنتظمة، بجانب تراجع أداء 12 دولة عربية في مؤشر تركز الصادرات خلال نفس العام.
يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” تأسست عام 1974 ومقرها دولة الكويت، وتعمل كمؤسسة متعددة الأطراف تضم في عضويتها جميع الدول العربية و4 مؤسسات مالية عربية مشتركة.
وتقدم المؤسسة خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية بهدف تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية ودعم الصادرات والواردات العربية.