كتب: آية صلاح – شوشة عبد الواحد
في الذكرى الـ 50 لحرب أكتوبر المجيدة مر الاقتصاد المصري بنقاط تحول وتحديات كبيرة قبل حرب 73، حيث خرجت مصر من حرب 67 بخسائر اقتصادية كبيرة نتجت عن حالة لا سلم ولا حرب قدرت بنحو 635 مليون دولار، من بينها عائدات قناة السويس التي توقفت والسياحة في سيناء، بالإضافة إلى الإيرادات البترولية التي تعدت المليار جنيه في 5 سنوات، انخفض معدل النمو إلى -3، وتراجع معدلات نمو القطاع التجاري إلى -4.
تجهيزات مصر لحرب أكتوبر
بعد حرب 67 خصصت مصر ما يقرب من 20% من الدخل القومي للتسليح، وتعبئة مليون جندي على خطوط القتال لـ 5 سنوات متتالية، وهو ما عزز الضغوط على الاقتصاد المصري المحاصر في ذلك الوقت، ولكن سرعان ما ارتدت مؤشرات الاقتصاد المصري نحو الارتفاع مرة أخرى، عن طريق تعويض خسائر الاقتصاد من حصيلة الضرائب والجمارك، حيث ارتفعت الحصيلة الإجمالية للضرائب بنسبة 19.17% في الفترة من عام 1970 وحتى 1973.
وخلال السنوات الثلاث، ارتفع معدل النمو الصناعي إلى 4.9%، وسجل عام 1970 نسبة 28% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، بينما حقق القطاع الزراعي ثباتًا لاعتماد تمويله على رأس المال المجتمعي والأهلي بشكل كبير، بينما لم يتأثر القطاع التجاري كثيرا وبلغ ذروة النمو 33% عام 1973.
ولا يمكن إنكار دور الدكتور عزيز صدقي، رئيس الوزراء فى ذلك الوقت، إلى جانب الدكتور عبد العزيز حجازى وزير المالية في الفترة من 1968 إلى 1975 فى تطبيق خطة اقتصادية تهدف إلى ترشيد الإنفاق الحكومي، لتدبير الأموال اللازمة لصالح القوات المسلحة.
وخلال حرب أكتوبر 1973، طرحت الحكومة المصرية سندات الجهاد من أجل تمويل متطلبات الحرب وهي عبارة عن شهادات استثمارية من أجل المشاركة المجتمعية في الحرب ماليًا تحت شعار “شارك بملحمة النضال الوطني”، وتم الطرح في البنك المركزي وفروعه وجميع البنوك التجارية المصرية، وتضمنت الفئات المالية 50 قرشًا، جنيهًا واحدًا، 5 جنيهات، 10 جنيهات، 100 جنيه، بفائدة 4.5% سنويًا ومعافاة من الضرائب، كما لا يجوز الحجز عليها، وبلغت حصيلة تلك السندات بعد شهر واحد فقط من بدء الحرب 7 ملايين جنيه وهو رقم جيد جدًا”.
سيناء عقب حرب أكتوبر
بعد حرب 73، بقيت معركة أخرى على الجبهة الاقتصادية، وهي مرحلة تعمير سيناء التي تعرضت في فترة الاحتلال إلى استنزاف شديد للموارد البترولية والمعدنية، وكان التخطيط المقترح أن تحتوي سيناء على خطوط دفاع تنموية لمنع أية فرصة لعودة الاحتلال مرة أخرى وجعل قناة السويس هي خط الدفاع الأخير وليس الأول،
وفي هذا الإطار أعدت الدولة خطط تنموية لاستغلال مواردها البترولية والتعدينية والسياحية.
وتم إعادة افتتاح قناة السويس عام 1975 للملاحة الدولية وإعادة عائدات إيرادات قناة السويس للدولة المصرية إذ سجلت عائدات قناة السويس 5 مليارات و728 مليون دولار في عام 2018 كما سجل عام 2017 عبور 17 ألفًا و550 سفينة كل هذا ساهم في تطوير قناة السويس وفتح الأبواب أمام مشروعات استثمارية جديدة فى القناة.
أرقام النصر
اعتقد العالم أن ثمن عبور القناة سيكون باهظًا ولكن المصريين كعادتهم أذهلوا العالم..
فقدنا 5 طائرات بنسبة 2.5 ٪ فقط، 20 دبابة أتلفت بنسبة 2٪ فقط، 280 شهيدا بنسبة 3٪ فقط.
أما العدو كانت خسارته مضاعفة، سقطت 25 طائرة إسرائيلية، 1500 جندي إسرائيلي بين قتيل وأسير، 500 مليون دولار خسائر سقوط خط بارليف،
في كل لحظة عبر التاريخ يثبت المصريون أن لهم جيشًا لا يعترف بالمستحيل
