«المشاط» تبحث مع «التعاون الاقتصادي» تحفيز التمويل المختلط وتمكين القطاع الخاص

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تعزيز التعاون الإنمائي مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، والاستفادة منها،  في تحفيز التمويل المختلط، وتمكين القطاع الخاص وتطبيق المعايير الدولية.

جاء ذلك خلال لقائها مع ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، في فعاليات «منتدى التمويل الأخضر والاستثمار»  بفرنسا وذلك قبيل زيارته المرتقبة لمصر خلال أكتوبر الجاري.

منظمة التعاون الاقتصادي

أكدت “المشاط” أهمية دور منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تعزيز دور شركاء التنمية الثنائيين من أعضاء المنظمة ودور مؤسسات التمويل التنموي متعددة الأطراف في تطوير آليات جديدة للتعاون متعدد الأطراف تتناسب مع احتياجات الاقتصادات الناشئة والنامية، والحاجة إلى زيادة الموارد المالية والدعم الفني اللازم لمواجهة تحديات التنمية على المستوى الدولي؛ وفي هذا الإطار أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى ضرورة الدفع بجهود التمويل العادل لأجندة التنمية المستدامة والعمل المناخي، وأهمية التمويل التنموي الميسر في تحفيز وحشد رؤوس أموال وتمويلات القطاع الخاص لتعزيز التنمية والعمل المناخي.

مبادئ الشراكة العالمية للتعاون الإنمائي الفعال GPEDC

وأشارت إلى أهمية الجهود التي تقوم بها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من خلال لجنة المساعدات الإنمائية DAC التي تأسست عام 1960 وتضم في عضويتها 32 دولة من كبريات الدول التي توفر التمويلات التنموية الميسرة، وتهدف إلى تعزيز فعالية التعاون الإنمائي وتحفيز السياسات من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، من خلال مراجعة وصياغة السياسات وتحليل البيانات وتعزيز الابتكار في مجال التعاون الإنمائي، مؤكدة أن مصر من الدول التي تطبق المعايير الدولية المتعلقة بتحسين فعالية التعاون الإنمائي، وذلك من خلال «مبادئ الشراكة ‎العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال»، التي تعمل على متابعة مؤشرات فعالية التعاون الإنمائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعزيز التكامل بين الأطراف ذات الصلة، ويتعاون فيها الطرفان منذ أكثر من خمسة عشر عامًا، وتقوم الشراكة على 4 مبادئ رئيسة هي (الملكية الوطنية، والتركيز على النتائج، والشراكات الإنمائية الشاملة للجميع، والشفافية والمساءلة.