أعلن أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن صادرات مصر لدول القارة الإفريقية تصل سنويًا لنحو 6.2 مليار دولار وتتمثل أهم هذه الصادرات في المعدات الثقيلة والمنتجات الورقية.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التي ألقاها أمام الاجتماع الوزاري للمنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الإفريقي في نسخته الرابعة، والمنعقد بمدينة إسطنبول التركية، موضحًا أن التجارة البينية بين مصر وتركيا ودول القارة الإفريقية تمثل مؤشرًا جيدًا على سعي مصر الدؤوب لتحقيق التكامل الاقتصادي مع كلا الجانبين، كما تعكس معدلات التبادل التجاري بين مصر ودول القارة الإفريقية توجهات الدولة المصرية نحو دول القارة.
وأكد الوزير، أن مصر تقوم أيضًا بدور هام لتحقيق أجندة التكامل الاقتصادي الإقليمي في إفريقيا، حيث إنها عضو في السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا).
ممثلي الدول الإفريقية
وأكد “سمير” أن المنتدى يمثل فرصة متميزة لالتقاء ممثلي الدول الإفريقية مع الجانب التركي لتبادل الرؤى والأفكار وكذلك لوضع إطار جديد للتعاون المشترك بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الإفريقية مع تركيا، وكذلك استكشاف الفرص غير المطروقة للاستثمار في القارة، وفتح قنوات للتواصل والحوار المستمر بين الجانبين.
قال سمير: إن تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الإقليمية هي إحدى ركائز السياسة الاقتصادية والصناعية للدولة المصرية، مشيرًا إلى التزام مصر ببناء علاقات قوية مع دول الجوار عبر البحر المتوسط والعمل كحلقة وصل بينها وبين دول القارة الإفريقية.
ونوه إلى استعداد الجانب المصري لدعم الشركات التركية لاستكشاف فرص إقامة مشروعات استثمارية مشتركة مع الشركات المصرية في دول إفريقيا، وخاصةً في الصناعات الاستراتيجية التي تصب في صالح الاقتصادات الإفريقية كمشروعات البنية التحتية والتشييد والبناء والنقل وإنتاج الصلب والأجهزة الكهربائية والمنسوجات والملابس الجاهزة والتصنيع الزراعي والمنتجات الغذائية والأدوية والأجهزة الطبية.
علاقات التعاون الاقتصادي المشترك
وأكد أن ذلك يسهم في تشجيع القطاع الخاص على الاضطلاع بدور رئيسي في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي المشترك، مشيرًا إلى أنه خلال زيارته لتركيا نهاية شهر أغسطس الماضي ولقائه المسؤولين الأتراك تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الثلاثي وتدشين استثمارات مشتركة مع تركيا في البلدان الافريقية في مختلف القطاعات الواعدة.
ووجه سمير الدعوة للجانب التركي للاستفادة من الفرص المتاحة في إفريقيا، وكذلك الاستفادة من المزايا التي توفرها الشبكة الفريدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتمتع بها مصر مع شركائها الأفارقة، باتخاذ مصر كمحور تجاري وصناعي للصادرات التركية إلى إفريقيا.
تشجيع الشركات التركية
ونوه إلى أهمية تشجيع الشركات التركية على زيادة استثماراتها الصناعية في السوق الإفريقية، والسعي إلى المساهمة في دعم الاقتصادات الإفريقية من خلال توفير مزيد من فرص العمل للشباب، وتمهيد الطريق نحو تحقيق أجندة التنمية الاقتصادية الإفريقية.
وأضاف أن الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها القطاعات الصناعية والاستثمارية التركية إلى جانب الإمكانات والمقومات الهائلة لقارة إفريقيا التي تشمل أكبر منطقة تجارة حرة في العالم AFCFTA وحجم السوق الكبير البالغ 1.2 مليار نسمة بإجمالي ناتج محلي يقدر بنحو 3.3 مليار دولار تمثل لبنة أساسية في إقامة تعاون تركي إفريقي يرتكز على الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة، وبما يسهم في تحقيق الازدهار للشعب التركي والشعوب الإفريقية على حدٍ سواء.