أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، على أهمية المشاورات الجارية بين مسئولي البنوك المركزية في مصر وتركيا، والتي يمكن أن تسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر وتركيا.
وجاء ذلك خلال لقائه مع الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي وذلك على هامش مشاركتهما في فعاليات الاجتماع الوزاري للمنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الإفريقي في نسخته الرابعة والمنعقد بمدينة إسطنبول التركية، حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
الصادرات المصرية في الأسواق الأوروبية
وأشار “سمير” إلى أن اللقاء بحث إمكانيات إنشاء فروع للبنوك التركية في مصر وكذلك فروع للبنوك المصرية في تركيا وهو ما ينعكس بالإيجاب على حركة التجارة البينية بين البلدين.
ونوه الوزير إلى إمكانية الاستفادة من السوق التركي، كمحور لنفاذ الصادرات المصرية للأسواق الاوروبية وكذلك السوق المصري كنافذة للصادرات التركية لأسواق دول القارة الإفريقية.
اتفاقية التجارة الحرة
وأوضح “سمير” أن اللقاء تناول الاستعدادات الخاصة باجتماع الخبراء القادم للجنة اتفاقية التجارة الحرة الذي سيعقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الشهر الجاري، وكذلك مستجدات آلية التشاور التجارية رفيعة المستوى، ومستجدات مذكرة التفاهم الخاصة باتفاقية خط الرورو لتسهيل حركة التجارة بين البلدين.
التبادل التجاري بين مصر وتركيا
ولفت الوزير إلى أن معدلات التجارة البينية بين مصر وتركيا خلال عام 2022 حققت زيادة غير مسبوقة منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري عام 2022 نحو 7,1 مليار دولار.
العلاقات المصرية التركية
ومن جانبه أكد الدكتور عمر بولات وزير التجارة التركي أن العلاقات المصرية التركية تسير على الطريق الصحيح، مشيرًا إلى حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الثنائي مع مصر في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.
و أثنى بولات على زيارة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لتركيا خلال شهر أغسطس الماضى والأصداء الطيبة لهذه الزيارة لدى دوائر الأعمال ووسائل الإعلام التركية.
