أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه تم التوافق على طرح سلع غذائية أساسية بخصومات تصل الى 25% بدايةً من غدٍ السبت والتي تتضمن 7 سلع أساسية وهى الزيت الخليط والمكرونة والفول والعدس واللبن والجبنة البيضاء والسكر، والتي يتم توزيعها من خلال سلاسل الإمداد لضمان توافرها مع تطبيق اليات السوق الحرة لتحقيق المنافسة بين كل منتج لنفس السلعة.
وكشف أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، أنه تم التوافق بين اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات مع منتسبيهم من منتجين ومستوردين وشركات تعبئة وتوزيع وسلاسل تجارية والذين رحبوا بالمشاركة في المبادرة ودعمها في اطار المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص، كما تم تحليل كل ما تتحمله كل سلعة من رسوم للدولة، والمكون الأجنبي بها، والاليات المقترحة لتحقيق خصومات إضافية من خلال خفض التكاليف وزيادة العرض للوصول الى خفض أكبر في الأسعار يشعر به المواطن.
مبادرة القطاع الخاص
وأوضح “الوكيل”، أنه تم عرض مبادرة القطاع الخاص على رئيس مجلس الوزراء بحضور محافظ البنك المركزى ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، والمالية، والزراعة، والأجهزة المعنية، وكبار المنتجين والسلاسل التجارية، حيث طرحت أسس المبادرة، وهى قيام المنتجين والسلاسل التجارية ببذل كافة الجهود لخفض التكلفة وبالتالي الأسعار لإنجاح المبادرة، وتم طلب دعم الدولة لزيادة نسب الخفض في الأسعار من خلال قيام الدولة باتخاذ قرارات وإجراءات وتيسيرات، ومنح أولوية في تدبير العملة، وكذا التعليق المؤقت لبعض الجمارك والرسوم.
وأكد “رئيس الاتحاد”، أنه فى سابقة لم تحدث من قبل، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى والوزراء المعنيين قرارات فورية خلال الاجتماع لتنفيذ غالبية ما طلبه القطاع الخاص التي أدت الى تخفيض التكاليف وبالتالي الأسعار، مؤكدًا الشراكة الناجزة للحكومة والقطاع الخاص لصالح المواطن، والتي ترجمت إلى قرارات رئيس الوزراء والوزراء تم نشرها في اليوم التالى.
ضمان الوصول للمستحقين
وأضاف “الوكيل”، أنه فى مبادرة لضمان وصول الخصومات الى مستحقيها، فقد وافق المنتجين على تطبيق “الحد الأقصى لسعر بيع المستهلك بعد الخصم” على سلع المبادرة، مع ترك الحق في خفض إضافي لكل منفذ من خلال آليات السوق الحرة، مشيرًا إلى أن الغرف التجارية بالمحافظات تتواصل مع منتسبيها من المصنعين والمحال التجارية للمشاركة بالمبادرة لتحقيق الوفرة وخفض الأسعار من خلال خفض تكاليف النقل والتوزيع.
وأكد أن المبادرة بخلاف توفير السلع الأساسية المخفضة من المتوقع أن تؤدى الى المعاونة في خفض معدل التضخم الحالي، الذى سيؤدى بدوره الى استقرار أسعار كافة السلع على المدى المتوسط، الأمر المدعوم بأساس عمل اتحاد الغرف التجارية من خلال جذب الاستثمارات لخلق فرص عمل ، إلى جانب زيادة القيمة المضافة والمكون المحلى في الصناعة والزراعة والخدمات، وتنمية الصادرات.