أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة المصرية مستمرة في مسيرة الإصلاحات الهيكلية من خلال تبني سياسات متوازنة تُراعي البعد الاجتماعي، وترتكز على الالتزام بالانضباط المالي والتعامل الإيجابي مع الآثار السلبية التي تفرضها الأزمات العالمية المركبة، وما نتج عنها من ضغوط تضخمية غير مسبوقة، وحالة من عدم التيقن التي تسود الأسواق الدولية، بما يتسق مع جهود العمل على تحقيق معدلات نمو مستدامة تمكننا من تعزيز قدرتنا على تجنب المخاطر الحادة للصدمات الخارجية.
عجز الموازنة
وأشار وزير المالية، إلى أننا استطعنا تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية على مدار التسع السنوات الماضية؛ مقارنةً بنظيرتها منذ نحو 43 عامًا، رغم التحديات الاقتصادية المتتالية بالغة الصعوبة التي تشهدها الساحة الدولية، حيث انخفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى من 13.8% في العام المالي 1981- 1982 إلى 6% في يونيو 2023، ونتوقع انخفاضه إلى 5% في يونيو 2027، وتم تحقيق فائض أولي في العام المالي 2017-2018، وحافظنا على ذلك خلال 6 سنوات ليبلغ 1.6% من الناتج المحلي فى العام المالي 2022-2023, ونستهدف خلال العام المالي الحالي تحقيق أكبر فائض أولي في تاريخ مصر بنحو 2.5%.
خفض تكلفه الدين
قال الوزير، إننا نحرص على المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام لوضع معدلات الدين للناتج المحلي في مسار نزولي من خلال إطالة متوسط عمر الدين وخفض تكلفة خدمته، مشيرًا إلى انخفاض معدل الدين للناتج المحلي الإجمالي من 159% في العام المالي 1980-1981 إلى 95.7% في يونيو 2023 ونستهدف النزول به إلى 75% في 2027، إضافةً إلى تنويع مصادر التمويل بالدخول إلى أسواق جديدة ومتنوعة وطرح أدوات تمويل ميسرة ومنخفضة التكلفة.