«المصري للدراسات الاقتصادية» يرصد معوقات الالتزام البيئي في المشروعات الصغيرة

استعرض المهندس أحمد كمال مستشار اتحاد الصناعات للشئون الفنية، تجربة اتحاد الصناعات في إنشاء مكتب الالتزام البيئي منذ عام 2002 والذي بدأ عمله فعليًا عام 2005، بهدف مساعدة المصانع وأعضاء اتحاد الصناعات على تحقيق الالتزام البيئي باتفاق بين الاتحاد ووزارة البيئة، وتعمل هذه الوحدة على تقديم المساعدات الفنية والمالية سواء ما له علاقة ببناء القدرات، وتقديم التمويل المالي حتى 7 ملايين جنيه لتمويل شراء آلات ومعدات بخط الإنتاج تحقق هدف تقليل الهادر في المادة الخام وتقليل نسبة المعيب والتحول للطاقة النظيفة، وهو ما من شأنه توفير الطاقة وتحسين العملية الإنتاجية، دون فوائد وإنما بمصروفات إدارية بنسبة 3.5% متناقصة تسدد على 4 سنوات مع منح سنة فترة سماح، وهو ليس تمويل بنكي وإنما يتم من خلال الوحدة.

تحقيق الالتزام البيئي

جاء ذلك خلال ندوة عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE، بعنوان: “كيفية التغلب على العقبات التي تواجه الشركات الصغيرة في تحقيق الالتزام البيئي: التجربة المصرية حتى الآن.. ودروس مستفادة من التجربة الهندية”.
وأشاد كمال ببرامج التمويل التي توفرها وحدة الالتزام البيئي باتحاد الصناعات للمشروعات الصغيرة.

إعادة تدوير المخلفات الصلبة

واتفق معه المهندس كريم السبع الرئيس التنفيذي لشركة زيروكاربون لتدوير المخلفات الصلبة، مؤكدًا وجود فكرة الشركة التي تستثمر في الطاقة الشمسية وتبيعها للمصانع بالفعل في مصر، ولكنها تواجه بمشكلات تتعلق بمقاومة محطات الكهرباء مما يعيق بيع الكهرباء وأيضًا تقليل السعة، واستعرض تجربة شركته المتخصصة في إعادة تدوير المخلفات الصلبة وإنتاج وقود الـRDF والذي يستخدم في مصانع الأسمنت كوقود بديل للفحم، حيث تعمل الشركة في محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد، ولكن تواجه مشاكل تتعلق بمنظومة جمع القمامة خاصةً خارج القاهرة الكبرى والتي تعتمد على المحليات وهي جهة غير متخصصة مما ينتج عنها عمليات للجمع الخاطئ يصعب من عمل الشركة وفصل المخلفات.

توليد الوقود البديل

وأشار السبع إلى أن المصنع يجري حاليًا محاولات لجمع المخلفات الصلبة من المناطق الصناعية لاستخدامها في توليد الوقود البديل، ولكن هناك معوقات تتمثل في تراجع الوعي وعدم رغبة المصانع في تحمل تكلفة نقل المخلفات، بجانب عدم وجود قاعدة بيانات للمخلفات الصناعية ونوعها وكمياتها.

المستثمر الصغير

قال المهندس عمرو مطر نائب رئيس مجلس إدارة جمعية دعم وتنمية مستثمري الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إن المستثمر الصغير ليس لديه الوعي الكافي بمنظومة الالتزام البيئي لعدة أسباب، أهمها: ضغوط التشغيل والإنتاج التي يواجهها باستمرار، مؤكدًا أن نشر الوعي مسئولية الحكومة واتحاد الصناعات، ويجب أن يتم مساعدة المصانع على تحقيق الالتزام البيئي بطريقة تحقق عائدًا لهذه المصانع لا أن تحمله مزيدًا من الأعباء المالية التي لن يمكنه تحملها، ولفت من محاولات بعض المصانع إلى التحول للطاقة الشمسية ولكن لم توافق شركة الكهرباء على هذا المشروع نتيجة وجود فائض في الطاقة الكهربائية بالشبكة.

منظومة الالتزام البيئي

من جانبها أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أهمية تكامل منظومة الالتزام البيئي ومشاركة جميع الأطراف في مساعدة المصانع الصغيرة والمتوسطة على تحقيق هذا الالتزام، مشيدة بالتجربة الهندية في هذا الشأن والتي تعد بمثابة “روشتة” واضحة ومحددة للعلاج.

التجربة الهندية

واستعرضت مهوا موكيرجي زميل باحث أول بمعهد أكسفورد لدراسات الطاقة، عبر زووم، أهم ملامح التجربة الهندية في مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحقيق الالتزام البيئي خاصةً في مجال التحول للطاقة النظيفة، خاصةً الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء.

التحول للطاقة الخضراء

وقالت موكيرجي إن أحد أهم التحديات التي تواجه تحقيق الشركات الصغيرة في الهند لهدف التحول للطاقة الخضراء تتمثل في ارتفاع التكلفة سواء سداد القرض أو سداد مقابل الكهرباء بخلاف تكلفة منظومة الطاقة الشمسية على الأسطح، وهو ما نتج عنه خلق منظومة تسمى “الأوبكس” أو الطرف الثالث وفيها لا تتحمل الشركات الصغيرة تكلفة رأس المال والقرض للتحول للطاقة الشمسية، ولكن يتم ذلك من خلال شركة كبيرة تعد طرفًا ثالثًا تقوم بتحمل سداد القرض وتوفير المنظومة وتتملكها، وتوفر الطاقة الخضراء للمشروع الصغير الذي يتحمل فقط تكلفة التشغيل والكهرباء، كما تتدخل الحكومة بتقديم دعم على أول 500 ميجاوات من الكهرباء ثم ترفع الدعم بعد ذلك، وتفضل البنوك تمويل هذا النموذج من القروض الذي يسمى “راسكو” كما يعد أيضًا نموذجًا مفضلًا للمستثمرين.