أعلن المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، رغبة شركة البشائر السعودية المتخصصة في التطوير العقاري في الاستثمار في مصر كمطور صناعي يتيح الأراضي الصناعية للمستثمرين، مشيرًا إلى أن الشركة تخصص للمشروع تكلفة استثمارية مبدئية تصل إلى مليار جنيه.
إعادة تدوير المخلفات
وقال الوزير خلال لقائه محمد السقيلي، مدير عام البشائر السعودية، إن الشركة لديها شريك استثماري ألماني له خبرة كبيرة وسابقة أعمال عالمية في مجالات الطاقة والاقتصاد الدوار وإعادة تدوير المخلفات بجميع أنواعها ويرغب في بدء نشاطه في مصر، الأمر الذي سيعطي ميزة تنافسية كبيرة للشركة.
تجربة المطور الصناعي
وأكد “سمير” أن تجربة المطور الصناعي من التجارب التي أثبتت نجاحاً ملموساً في السوق المصرية، وتعد نموذجاً يحتذى به في الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لتحقيق أهداف التنمية الصناعية، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم بدور المنسق والمنظم بين طرفي المنظومة وهما المطور الصناعي والمستثمر وصولاً إلى الهدف المنشود المتمثل في إقامة مشروعات صناعية وجذب استثمارات محلية وأجنبية وتوفير فرص عمل جديدة.
المنطقة الصناعية
ولفت الوزير إلى أن تجربة المطور الصناعي نجحت في اجتذاب عدد كبير من الاستثمارات المحلية والخارجية تتنوع بين استثمارات كبيرة ومتوسط وصغيرة، وذلك بفضل المزايا التي يقدمها المطور الصناعي، والتي تشمل سهولة الإجراءات وتعدد الخيارات والخدمات التي يقدمها المطور أمام المستثمرين لتلبية مختلف احتياجاتهم، إلى جانب الترويج والتسويق الجيد للمنطقة الصناعية محلياً وعالمياً.
مدينة السادات.
واستعرض سمير خلال اللقاء عدداً من المناطق الصناعية التي يمكن أن تضعها الشركة في طور الدراسة للوقوف على مدى ملاءمتها لمتطلبات المشروع ومن بينها المنطقة الصناعية بمدينة السادات.
تطوير الأراضي الصناعية
من جانبه قال” السقيلي”، إن الشركة تسعى للاستثمار بالسوق المصرية للاستفادة من المزايا الاستثمارية التي تتيحها الدولة المصرية حالياً، لافتاً إلى أن الشركة تستهدف بالتعاون مع الشريك الألماني تطوير الأراضي الصناعية وجلب كبريات الشركات والمصانع الألمانية في مجالات أبرزها الطاقة المستدامة وإعادة التدوير ومعالجة النفايات.
مجال العقارات
وأضاف أن الشركة لها باع طويل في مجال العقارات وأعمال البنية التحتية المتكاملة بالمملكة العربية السعودية، ولديها شركات تابعة وشقيقة بالمملكة في مجال المقاولات العمومية والطرق والبنية التحتية والأعمال البحرية واللوجستيات.
