بحث الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع كانازاوا يوكيو، صاحب شركة “Titan Capital” اليابانية، نيوا كشيروا، الرئيس التنفيذى للشركة والوفد المرافق لهما، سبل التعاون فى مجال التطوير العقاري، وتوطين التكنولوجيات الحديثة فى مصر، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة للجانب اليابانى فى مصر.
المطورين العقاريين
وأشاد “الجزار” بالطفرة العمرانية التي تشهدها مصر من خلال المطورين العقاريين الذين يعملون في تطوير مساحات كبيرة من الأراضي، موضحًا أن بعض مشروعات التطوير العقاري التى ينفذها القطاع الخاص تتجاوز مساحتها 10 ملايين م2، كما أن شركات المقاولات المصرية، تكوّن لديها قدر كبير من الخبرات، والمعدات، والكوادر البشرية المدربة، مما يمكنها من تنفيذ المشروعات فى فترة زمنية أسرع مما كان يتم من قبل فى الدولة المصرية.
التطوير العقاري والتنمية العمرانية
وأشار الوزير، إلى أنه نظراً لزيادة حجم التطوير العقاري والتنمية العمرانية على مستوى الدولة المصرية، فإن هناك زيادة مطردة فى الطلب على بعض المكونات التى تضطر الدولة لاستيرادها من الخارج مثل المصاعد وأجهزة التكييف بأشكالها المختلفة، وتهدف الدولة ممثلة في وزارة الإسكان لتوطين صناعة هذين المكونين، وندعم الشراكة فى هذه الصناعات، بما يضمن للشريك وجود سوق تستوعب منتجاته، فضلاً عن سهولة الولوج إلى السوق الأفريقية، نظراً لموقع مصر المتميز، لافتاً إلى أن لدينا زيادة سكانية سنوية قدرها 2.5 مليون نسمة، وهو ما يتطلب توفير نحو 850 ألف : مليون وحدة سكنية فى العام، مما يعنى تنامى الطلب على السوق العقارية، والمكونات الداخلة فى صناعة العقار.
المدن الجديدة
وتناول وزير الإسكان تجربة المدن الجديدة في مصر، والتى بدأت منذ عام 1979، حيث تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنشاء وتنمية المدن الجديدة، والبالغ عددها حتى الآن أكثر من 48 مدينة جديدة، موزعة على أجيال مختلفة، ومنذ عام 2014، بدأنا في إنشاء وتنمية 24 مدينة جديدة “مدن الجيل الرابع”، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة.
فرص التعاون فى مياه الشرب
واستعرض الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الاسكان للبنيه الأساسية، فرص التعاون الممكنة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى، والمتمثلة في 3 محاور رئيسية، أولها، فى مجال تحلية مياه البحر، حيث أعدت الدولة المصرية الخطة الاستراتيجية للتحلية حتى عام 2050، بطاقة 8.8 مليون م3 يومياً، وتستهدف الخطة الخمسية الأولى للتحلية إنتاج 3.4 مليون م3 يومياً، وهو يمثل أكثر من ضعف طاقات محطات التحلية الموجودة حالياً في مصر، وقد اتخذت الدولة المصرية قراراً بتنفيذ محطات التحلية بالشراكة مع القطاع الخاص، كما أن الدولة تثمن وتشجع التوطين المحلى لصناعة المكونات المرتبطة بمجال التحلية، ومستعدون لتقديم أى حزمة من الحوافز المطلوبة لتشجيع توطين هذه الصناعة داخل مصر، ويمكن تشكيل مجموعة عمل مشتركة مع الشركة اليابانية لمناقشة تفاصيل خطة التحلية واستكمال المناقشات الفنية، فى مختلف المحاور والفرص الممكنة للتعاون.
الاستثمار بين القطاعين العام والخاص
وقال نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، إن المحور الثاني يتعلق بمنظومة إدارة المخلفات الناتجة من محطات المعالجة “الحمأة”، ولدينا حالياً 3 مشروعات جاهزة كفرص مطروحة للاستثمار بين القطاعين العام والخاص، ومنها ثانى أكبر المحطات فى مصر بطاقة 1.6 مليون م3 يومياً، بينما يتعلق المحور الثالث، بالمشروعات الممولة من شركاء التنمية، فلدينا حوالى 35 مشروعا فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى مع شركاء التنمية، مثل البنك الدولي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والاتحاد الأوروبي، وشركاء التنمية الأوروبيين، بتكلفة إجمالية تقرب من 5.6 مليار دولار.
من جهته أوضح صاحب شركة “Titan Capital”، أن وفد شركته يضم مجموعة من الخبراء في مختلف المجالات، للبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر، وخاصة في العاصمة الإدارية الجديدة، مستعرضاً مجالات عمل الشركة، والتى تشمل، الصناديق العقارية، وبيع وشراء العقارات، والاستشارات العقارية، والاستشارات الإدارية، وبيع وشراء السندات، وتهتم الشركة بإعادة بناء المنشآت التجارية وتطوير الفنادق، كما تعمل إحدى الشركات التابعة له مع وزارة الإنتاج الحربى لتصنيع أجهزة توليد الماء من الهواء الجوي، وقد حققت بالفعل نتائج كبيرة في مصر.
توليد الماء من الهواء الجوي
وأضاف كانازاوا يوكيو، أنه يزور مصر حالياً لثلاثة أهداف، وهى، متابعة العمل مع وزارة الإنتاج الحربى فى مجال توليد الماء من الهواء الجوي، لتوفير مياه شرب آمنة، بجانب البحث عن الفرص الاستثمارية في مجال التطوير العقاري في مصر، إضافة إلى البحث عن الفرص الاستثمارية فى مجال المشروعات الترفيهية، مؤكداً أن شركته والشركات المتحالفة معها، تعمل من خلال الخبراء المختصين في مختلف المجالات لتحقيق أعظم النتائج، داعيا إلى العمل معا فى مجال التطوير العقاري في مصر من أجل تحقيق مصلحة مشتركة للطرفين
