رفعت مصر من مشترياتها الخارجية من القمح خلال شهر ونصف الشهر، سواء عبر المناقصات العالمية أو الشراء بالأمر المباشر، ليصل إجمالي الكميات المتفق عليها منذ مطلع سبتمبر حتى الآن نحو 1.6 مليون طن، في مقابل نحو 120 ألف طن فقط تم الاتفاق على شرائها خلال نفس الأشهر المماثلة من 2022.
أسباب رفع مصر لمشترياتها
وقال ثلاثة من التجار العالميين في القمح لـ”اقتصاد الشرق مع بلومبرج”، إن أسباب رفع مصر لمشترياتها من القمح مؤخراً يرجع إلى مخاوف الحكومة من تفاقم التقلبات السياسية في المنطقة، وفرض عقوبات على الدول التي تستورد منها الحبوب، بجانب تراجع الأسعار العالمية خلال الفترة الحالية 32%عن العام الماضي، لذلك؛ فهو وقت مناسب للتحوط.
مستوردي القمح في العالم
ومصر هي أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كما أن مشترياتها تُتابع عن كثب كمرجع عالمي، وهي تشتري عادةً من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص.
واردات مصر من القمح
وقفزت واردات مصر من القمح بنحو 30% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 8.34 مليون طن مقابل 6.43 مليون طن في الفترة ذاتها من 2022.
تغيرات سعر الصرف
وقال نقيب عام الفلاحين بمصر حسين عبدالرحمن أبوصدام، إن تكثيف الدولة شراء القمح من الخارج يرجع إلى هدف “تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلعة الأساسية، إلى جانب التحوط من الأوضاع الجيوسياسية التي يمر بها العالم، وتغيرات سعر الصرف”.
احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح
وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء الأحد الماضي، إن احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح يكفي الاستهلاك المحلي 4.7 شهور.
الاستهلاك المحلي
وأوضح نقيب الفلاحين في مصر، أن العجزً بين الاستهلاك المحلي والإنتاج يصل إلى 50%؛ إذ يتم استهلاك مصر نحو 20 مليون طن سنوياً في مقابل إنتاج يصل إلى 10 ملايين طن؛ وهو ما يدفع القطاع الحكومي والخاص لاستيراد الفارق من الخارج.
سوق القمح عالميًا
وقال أحد كبار التجار في سوق القمح عالمياً: “التقلبات السياسية في المنطقة تؤدي إلى تفاقم المخاوف من تطور الحرب وفرض عقوبات من الدول التي نستورد منها الحبوب، وهو السبب الرئيسي لاتجاه الحكومة لتوفير كميات قمح تكفي حتى 6 أشهر.