«الشيخ»: قانون جديد لتوحيد قواعد وإجراءات القيد في البورصة

قال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، إن هناك إمكانية تعديل قواعد القيد لدعم عملية القيد في البورصة، موضحًا أنه صدرت النسخة الأولى منه عام 1994، وتم التطوير في عام 2002.

جاء ذلك خلال اجتماع  لجنتا التطوير العقاري وأسواق المال والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين.

وتابع: على غرار البورصات العالمية بدأنا بتعديل قواعد القيد لنأخذ البعد الدولي لمعايير القيد، وبعد ذلك حدث التعديل عام 2014 ومنذ ذلك الوقت أصبح يتم تغيير القواعد كل أسبوعين تقريبًا.

الاستقرار التشريعي

وأضاف رئيس البورصة قائلًا ” أعتبر عدم الاستقرار التشريعي خطرًا على أي سوق، ولدينا قواعد وإجراءات القيد والتعديل المستمر لقواعد القيد ينتج تعارضًا، أحيانًا” .
وقال: نحن الآن بحاجة إلى توحيد قواعد القيد مع إجراءات القيد وجعلهما شيئًا واحدًا وبالتالي تكون لدينا قواعد في شكل جديد أفضل من تعديل مادة بمادة لتحقيق الاستقرار التشريعي والخروج بقواعد قيد متوافقة مع المعايير الدولية وجميع التحديثات في العالم وتتميز بالتبسيط ونرى الأسباب التي تجعل الناس يترددون في القيد بالبورصة ونحن نحاول أن نجعل كل هذا أسهل.
وأشار إلى أن هناك مادة تحاكم كافة الشركات في حال انخفض حد التداول إلى 10%.